چکیده:
نظام ادلّهی اثبات یکی از مهمترین بخشهای هر نظام حقوقی است که با توجه به جایگاه ویژهی قضاوت و احقاق حق، مورد توجه فقهاء و حقوقدانان در اعصار و امکنه مختلف بوده است. البته برخی از صاحبنظران بین ادله اثبات احکام شرعی و ادله اثبات موضوعات در مقام قضاء خلط نمودهاند و مقامات بحث را بهصورت دقیق درنیافتهاند که این مهم نقطه کلیدی بحث و تفاوت ظن در مقام کشف حکم شرعی و کشف موضوع حکم شرعی در خارج است در این پژوهش سعی خواهد شد در مطالعهای مقایسهای اهداف نظام ادلّهی اثبات اسلام از دیدگاه فقه امامیه با توجّه به پویا بودن فقه امامیه و مطابقت آن با مقتضیات زمان و مکان تبیین شود و مشخص گردد که حصول علم متعارف برای قاضی در صدور حکم، موضوعیت دارد و نظام حقوقی ایران با در نظر گرفتن امارات قضایی، سعی در اجرای همین رویکرد با توجه به مبانی فقه امامیه داشته دارد؛ بنابراین ظواهر معتبر در نظام ادلّهی اثبات از دیدگاه اسلام درصورتیکه برای قاضی علم متعارف را حاصل کند، حجّت هستند و بر اصول وارد میباشند؛ بنابراین ظواهر معتبر موضوع و مجرای اصول عملیّه را که همان شک است، در مقام اثبات موضوعات و مصادیق خارجی از بین میبرد. چرا که غایت نظام ادله اثبات در نظام حقوقی ایران مبتنی بر آموزههای فقه اسلامی وصول به واقع است البته در این میان علم، مقید به قید متعارف بودن است تا از عواقب قضاوتهای شخصی جلوگیری شود در نتیجه در این میان مصلحت نوعی بر مصلحت شخصی نیز ترجیح یافته است.
The system of proof of evidence is one of the most important parts of any legal system, which has been considered by the jurisprudents and jurists in various periods of time, with due regard to the special place of judgment. Of course, some scholars have sputtered between proofs of the verdicts of the judiciary and the proofs of the issues in the judiciary, and the authorities have not accurately understood the argument that this is the key point of the discussion and the difference of suspicion as the discovery of the religious order and the discovery of the subject of the religious order abroad. In this research In a comparative study, the objectives of the evidence-based system of Islam from the point of view of the Imam's jurisprudence will be explained in light of the dynamism of the Imam's jurisprudence and its conformity with the requirements of time and place, and it must be determined that the acquisition of conventional science is relevant to the judge in issuing a ruling. The legal system of Iran, in light of the judiciary, attempts to implement this approach It has been based on the principles of Imam's jurisprudence; therefore, the prominent appearances in the evidence-based system of the Islamic perspective, if they reach the ordinary judge, are proof and come to the principles; therefore, the valid appearances of the subject of the principles of operation, which is the same doubt It eliminates the proof of foreign affairs and issues because the ultimate proof of the system of proof in Iran's legal system is based on the teachings of Islamic jurisprudence. Indeed, science is bound to be conventional in order to prevent the consequences of personal judgments. The result is a kind of expediency preferring personal preferences
خلاصه ماشینی:
در این پژوهش سعی خواهد شد، در مطالعه ای تطبیقی ، اهداف نظام ادّله ی اثبات اسلام از دیدگاه فقه امامیه با توجّه به پویایی و مطابقت آن با مقتضیات زمان و مکان تبیین و مشخص گردد که حصول علم متعارف برای قاضی در صدور حکم ، موضوعیت دارد و نظام حقوقی ایران با در نظر گرفتن امارات قضایی ، سعی در اجرای همین رویکرد با توجه به مبانی فقه امامیه داشته است .
حال باید معین کرد که آیا هدف از ادله اثبات دعوا کشف واقع و وصول به علم متعارف قضایی است و در این راستا ارتباط این گونه ظنیات با علم قاضی چیست ؟ و النهایه در خصوص مورد تعارض ظواهر و اصول ، آیا می توان گفت وجه واقع نمایی ظواهر (که از اقسام ظنون است ) بیشتر است ؟ لذا در صورت وجود ظواهر مفید علم متعارف ، اصول عملیه نمی توانند مستند قرار گیرند؟ این تحقیق با روش کتابخانه ای در قالب یک تحقیق تحلیلی - توصیفی ، ارائه می شود و نتایج آن بعد از بررسی مبانی در حقوق محض و تطبیق بر حقوق موضوعه در مشکلات قضایی بسیار راه گشا خواهد بود.
لکن با توجه به هدف غایی نظام ادّله ی اثبات دعوا از دیدگاه فقه امامیه (که حصول علم برای قاضی در جهت کشف واقع است ) امارات حقیقت عرفیه دارند؛ بنابراین غیرمحصور هستند و در حقوق ایران در قالب امارات قضایی حجیت دارند و این مهم را نظر مبنای حجیت علم قاضی اثبات می نماید که می تواند مستند به هر دلیل اطمینان بخشی باشد.