چکیده:
بحث درباره حرمت یا جواز ازدواج خواهر و برادر نسبی مرتضع با فرزندان نسبی و رضاعی صاحب لبن که وابسته و تابع حکم حرمت یا جواز ازدواج پدر مرتضع با فرزندان نسبی و رضاعی صاحب لبن یا فرزندان نسبی مرضعه است. احکام محرمیت رضاعی در رسالههای عملیه محدود به محرمیت در روابط نسبی بوده و محرمیت رضاعی کانه محرومیت نسبی را پدید می آورد. حکم مسئله مزبور را می توان از شاخههای احکامی دانست که مربوط به پدر مرتضع بوده و بعنوان یکی از ملازمات اسباب هفتگانه محرمیت دانست. الحاق حکم حرمت مطابق با قول مشهور بوده و مخالفانی هم با دلایل و قواعد به جواز محمد داده اند. آنچه در مقاله بررسی می شود بنا به قول مکارم شیرازی تبعیت خواهر و برادر نسبی از حکمصاحب فکر بررسی و با استناد به روایت مهزیار و چشم پوشی از دلالت آن میتوان حکم به حرمت را برای خواهران و برادران نسبی مرتضع پذیرفت. اما بنا به نظر استاد مصطفی اسکندری التزام سرایت از صاحب فحل پذیرفته نیست؛ حرمت را از کسی که قرب بیشتری دارد به کسی که ازقرب کمتری برخوردار است نمی توان سرایت داد.
خلاصه ماشینی:
آيا در باب رضاع عامّ يا مطلقى داريم؟ مرحوم حاج شيخ عبد لكريم حائرى (رحمه الله) در كتاب نكاحشان، تصريح دارند كه هيچ گونه عامّ يا مطلقى در باب محرميّت رضاع نداريم، خلافاً للسيد الخوئى (رحمه الله)، ولى مرحوم آقاى خوئى قائلند كه از دو روايت، اطلاق استفاده مىشود، ولى از آيه قرآن «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ يا أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» اطلاقى استفاده نمىشود زيرا در مقام بيان شرايط محرميّت رضاع نيست كما اينكه از حديث مشهور «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» نيز اطلاقى استفاده نمىشود، چرا اين هم در مقام بيان جميع شرايط رضاع محرِّم نيست، بلكه مىخواهد بگويد رضاعى كه محرِّم است چه طوايفى را حرام مىكند، به خلاف بسيارى از سابقين مثل علاّمه حلّى (رحمه الله) كه قائل به اطلاق آيه و حديث بودند.
بخش چهارم: نكتهاى راجع به روايت مسعدة مروايت مسعدة بن زياد و مسعدة بن صدقه را مطرح كرديم و گفتيم كه گاهى مسعدة را به پدر نسبت مىدهند و گاهى به جدّ و لذا تعددى در كارى نيست، بلكه هر دو يكى است اما يك بحث ديگرى در خصوص اين مقام هست و آن اينكه اصلاً «ابن صدقه» از اضافات نساخ است زيرا نه در تهذيب است و نه در استبصار و از خود تهذيب استفاده مىشود كه راوى هارون بن مسلم است و او بلافاصله از امام نقل مىكند و اصلاً مسعدة واسطه نيست و اين سقط از قلم شيخ است و مصححين كه مسعدة را نوشتهاند به او «ابن صدقه» هم اضافه كردهاند و اين اضافه هر چند در واقع غلط نباشد ولى اين روش نادرستى است كه در تصحيح كتب اتخاذ شده، آنها بايد امانت را رعايت مىكردند و بدون مسعدة مىآوردند و آنگاه در حاشيه متذكر سقط مىشدند، شاهد بر سقط در كلام شيخ اين است كه خود ايشان در جاى ديگرى از تهذيب عين همين روايت را از مسعدة بن زياد العبدى نقل كرده است و از طرف ديگر در كافى كه شيخ از او نقل مىكند صرف «مسعدة» است و ديگر ابن زياد و يا ابن صدقه ندارد، بنابراين حتى اگر در بحث اول يعنى اتحاد يا تعدد مسعدة بن زياد و مسعدة بن صدقه اشكال داشته باشيم، در خصوص اين مقام اشكالى در وحدت راوى كه همان مسعدة بن زياد العبدى باشد، وجود ندارد.