چکیده:
همهپرسی یا رفراندوم، رایگیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه است؛ برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کردهاند. هدف همهپرسی پرهیز از قانونگذاری به زیان اکثریّت جامعهاست. در نظامهای نمایندگی و پارلمانی جدید از همهپرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در حکومت بهره میگیرند ولی در برخی جامعههای کوچک برای همه امور رای همگان پرسیده میشود. یکی از مهمترین شاخصههای رژیم حکومتی دموکراتیک مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیمهای دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی میشود. در این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی همه پرسی در قانون ایران بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
4 در اصل پنجاه و نهم قانون اساسي اجازه رفراندم تقنيني داده شده است: «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوهي مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد در خواست مراجعه به - آشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، چاپ پنجم، تهران، مرواريد، 1378، ص 328 - قاضي، دكتر ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران 1375، ص373 - بوشهري، جعفر، حقوق اساسي، جلد 2، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352، ص 241 - قاضي، دكتر ابوالفضل، پيشين، ص 374 آراي عمومي بايد به تصويب 2 3 مجموع نمايندگان مجلس برسد.
به موجب اصل پنجاه و شش حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و ملت اين حق خدادادي را از طريقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند، در اصل پنجاه و هفت قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران قوهي مقننه، مجريه و قضاييه معرفي شدهاند، در اصل پنجاه و هشتم وظيفه قوهي مقننه تصويب قوانين تعريف شده است و در اصل پنجاه و نهم وظيفه قوهي مقننه ميتواند از طريق رفراندم صورت گيرد بنابراين لازم الاجرا شدن قوانين و موظف شدن قواي مجريه و قضاييه به اجراي آنها به دو صورت ميتواند انجام شود: 1ـ به شيوهي دو مرحلهاي: يعني مردم ابتدا نمايندگان مجلس را انتخاب ميكنند و اين نمايندگان به وكالت از طرف موكلان خود كه همان مردم هستند، ارادهي مردم را در تصويب قوانين به مرحله اجرا در ميآورند.