چکیده:
به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی و نیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی در مواردی جهت حمایت از حقوق زیاندیده و نیز عامل زیان ناتوان از جبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی از فعل دیگری بدانند که تحت حمایت و نظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی که در نظام حقوقی کامن لا به مسئولیت نیابتی شهرت دارد، مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارکنان خود است و تعیین مبنای واقعی مسئولیت فوق از موضوعات چالش برانگیز این حوزه از حقوق است که مقاله حاضر به بررسی آن می پردازد. در این خصوص، با توجه به وضع خاص ماده (12) قانون مسئولیت مدنی، نظریه های متعددی از جمله تقصیر مفروض، تضمین حق و خطر در محافل حقوقی ایران مطرح گردیده است که هیچ یک به تنهایی مبنای مناسب و قابل اعمال در زمینه مسئولیت کارفرما محسوب نمی گردند. از این رو، این مقاله درصدد آن است، ابتدا در بررسی نظام کامن لا، مسئولیت محض کارفرما را با استناد به تدابیری همچون قابلیت انتساب خسارت به کارفرما، تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی و توزیع ضرر شناسایی نموده و سپس با استفاده از مبانی فقهی مقرر در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی از جمله نظریه استناد عرفی خسارت به عنوان جلوه ای از مسئولیت محض، تا حد امکان به تعیین مبنای واقعی مسئولیت کارفرما در حقوق ایران نائل گردد.
Despite the predominance of the principle of personal responsibility, social necessities and demands of today’s societies have caused the legal systems in some cases to protect the rights of injured ones and those who commit damage while being unable to compensate for it, by considering other persons under whose protection and supervision the perpetrator has been liable. The clear example of this liability known as vicarious liability in Common law, is the employer’s civil liability for the actions of his employees, and the determination of genuine foundation of liability is an essential challenge in scope of civil liability and will be considered in this article. The different legislation of Article 12 of the Civil Liability Code has created several interpretations about the foundation of civil liability in Iranian law such as theories of assumed fault, the guarantee of right and the risk. Therefore, this article intends to identify initially the employer’s strict liability as a basis of governing to Common law referring to the policies such as attributability, economic analysis of civil liability, and loss-spreading and then, to introduce the strict or liability without fault as the foundation of governing to the employer`s civil liability in Iranian law through juridical bases arranged in the Civil Code and Islamic Penal Code such as theory of conventional invocation of damages and ambiguity resolution about Article 12 of the Civil Liability Code.
خلاصه ماشینی:
امکان سنجي مسئوليت مدني کارفرما با مبناي مسئوليت ضد حقوق ايران و کامن لا 1 منصور نصرتي تاريخ دريافت ١٤٠٠/٠١/١٢ - تاريخ پذيرش ١٤٠٠/٠٨/٢٣ 2 اسماعيل صغيري 3 حسن پاشازاده 4 علي غريبه چکيده به رغم حاکميت اصل شخصي بودن مسئوليت ، ضرورت هاي اجتماعي و نيازهاي جوامع امروزي موجب شده است ، نظام هاي حقوقي در مواردي جهت حمايت از حقوق زيانديده و نيز عامل زيان ناتوان از جبران خسارت ، اشخاصي را که خود در ارتکاب فعل زيانبار دخالتي نداشته اند، مسئول زيان ناشي از فعل ديگري بدانند که تحت حمايت و نظارت آنها عمل مي کند.
بنابراين ، با هدف لزوم مداخله و پاسخگويي کارفرما در جبران خسارات وارده از سوي کارکنان خود به اشخاص ثالث ، نهاد "مسئوليت ناشي از فعل غير" رواج يافت و به طور خاص در روابط ناشي از کار، اين پرسش مهم را مطرح نمود که کارفرما بر چه اساسي مکلف به جبران خسارت زيانديده ناشي از خطاي مستخدمين خود بوده و به عبارتي مبناي مسئوليت نيابتي کارفرما چيست ؟ برخلاف سيستم کامن لا که با هدف جبران خسارت زيان ديده و نيز حمايت از طبقه ضعيف کارگر، مبناي مسئوليت نيابتي محض را در خصوص کارفرما پذيرفته است ، در حقوق ايران با تصويب قانون مسئوليت مدني و اقتباس آن از حقوق ژرمني، ترديدهايي در باب تعيين دقيق مبناي مسئوليت مدني کارفرما با توجه به نحوه نگارش ماده (١٢) آن • قانون ايجاد شده است .