چکیده:
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشهناپذیر، از مهمترین وظایف حاکمیت محسوب میشود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانهاش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بینالمللیِ مبتکر و توسعهیافته، دادگاهها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفههایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازاتهای شدیداً رنجآور، تضمین کننده کرامت انسانی بزهکار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظامهای حقوقی در معرض چالشهای حقوق بشری قرار میگیرند، زیرا کمتوجهی حکومتها به مولفهای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب میشود تا ماهیت سرکوبگر دولتها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.
Protecting human dignity as an inherent and inviolable right is one of the most important obligations of the government even when a person is liable for his criminal behavior before the law. Adopting a descriptive-analytical method, the present study endeavors to answer the basic question that based on the procedure of the European Court of Human Rights, as an innovative and developed international judicial body, what elements should the courts consider when issuing a judgment in order to impose a punishment protecting the human dignity? After reviewing some judgments of the Court, the research concluded that by observing some formal and substantive principles such as justification of conviction, charge bargaining, ne bis in idem principle, citation of high quality laws, proportionality of offence and punishment and non-recourse to severely painful punishments, the human dignity of offenders is safeguarded. Accordingly, in case of non-observance of the mentioned principles, the legal systems would be exposed to serious human rights challenges, because states' lack of attention to the human dignity of criminals, would make the repressive nature of states to prevail over the fundamental rights of citizens.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله با روش توصيفي - تحليلي به دنبال پاسخ به اين پرسش اساسي است که با توجه به رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر به منزله يک نهاد قضايي بين المللي مبتکر و توسعه يافته ، دادگاه ها در هنگام صدور حکم بايد چه مولفه هايي را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انساني تلقي شود؟ نتايج پژوهش حاکي از آنست که رعايت اصول شکلي و ماهوي مانند مستدل بودن رأي محکوميت ، اجراي نهاد معامله اتهام ، توجه دادرس کيفري بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانين با کيفيت ، تناسب بين عمل مجرمانه و مجازات تعيين شده و عدم توسل به مجازات هاي شديدا رنج آور، تضمين کننده کرامت انساني بزه کار است .
همچنين قضات کيفري نميتوانند با استناد به اين موضوع که قوانين به هر حال لازم الاجرا بشمار مي آيند، به آنان با هر شکل و محتوايي مراجعه کرده و آنان را ملاک محکوميت شهروندان قرار دهند، زيرا کيفردهي زماني مبتني بر آموزه هاي حقوق بشري است که اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، آن هم با اصول تعيين شده و جزئيات مذکور توسط محاکم کيفري، رعايت شده باشد.
, “Temporary Detention in the European Court of Human Rights, And Compare it with the Following Regulations in the Code of Criminal Procedure 92”, Journal of Law Research, Volume.
[In Persian] - Muhebbi, Muhsin & Samavi, Ismail, “The Contribution of Precedent of the European Court of Human Rights to Dynamic Interpretation of Human Rights Treaties”, International Law Review, Volume 35, No. 58, (2018).