چکیده:
جریانشناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامیچکیدههدف مقاله حاضر بررسی جریانشناسی اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی براساس تحلیل 5 محور اصلی است. نتایج مقاله نشان میدهد جریان اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی درجهت توسعه و نقشآفرینی و حضور فعال بخش خصوصی در کشور نبوده است. حجم و اندازه و دخالت دولت در اقتصاد کاسته نشده است. وضعیت «رشد و رفاه افتصادی» پس از برنامه سوم توسعه روندی کاهنده داشته و ضریب همبستگی رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش نفت بیش از 70 درصد بوده است. با توسعه زیرساخت-ها، امکانات آموزشی و بهداشتی، روند محور «عدالت اقتصادی» تا ابتدای دهه 90 روبه بهبود بوده ولی در دهه 90 با تشدید تحریمها و تورم 24 درصدی شاهد افت شاخصهای عدالت هستیم. در بخش تجارت خارجی هم روند مشخص و سیاست روشن دنبال نشده است. یافتههای مقاله، نبود نظریه منسجم و الگوی بومی نظریه دولت را در اقتصاد ایران نشان میدهد و راهکار پیشنهادی گذر از این تعارض و تفاوتهای بنیادین در سیاست-گذاریهای کلان اقتصادی، اجماع بر روی سیاستهای کلی نظام در اقتصاد بالاخص نظریه اقتصاد مقاومتی است. واژگان کلیدی:جریان شناسی اقتصادی، اقتصاد سیاسی، شاخصسازی، ایران، انقلاب اسلامی، بخش خصوصی، اندازه دولت، عدالت اقتصادی
The aim of the present paper is to analyze the political economy trend in Post-Revolutionary Iran based on five key indices. The results reveals Iranian economy have not been success in development of the strong private sector. The size of government & its intervention have not been decreasing. The composite index of " growth & economic welfare" has decreasing trend after the third development program, also the correlation coefficient between the economic growth and the value added of oil sector have been over 70 percent. By development of Infrastructures and health and educational possibilities, the "economic justice" Status have been improving in the early nineties decade but by intensifying the imposed sanctions & increasing the inflation rate over 24 percent during the nineties decade, the justice indicators have been falling. Furthermore, in the foreign trade sector, there is no obvious trend & determined policies. Therefore, the paper's findings reveal there is no the comprehensive theory and an indigenous governance model in the Iran's economy. In order to transition from conflicts and fundamental differences in macroeconomic policies making, that could be proposed to consensus on the general policies, particularly by emphasizing on the resistive economy.
خلاصه ماشینی:
با توجه به مجادله و اختلاف نظری حاکم در محافل علمی و سیاسـی کشـور درخصـوص نوع تفکرات اقتصاد سیاسـی دولـت هـای پـس از انقـلاب اسـلامی ، ضـرورت دارد براسـاس شاخصه های مورد اجماع درخصوص مکاتب اقتصادی مختلف ، نـوع نگـرش و جهـت گیـری دولت های پس از انقلاب اسلامی ایران به سیاست های کلان و مسائل اقتصادی مشخص شود.
سنت آگوستین و برخی دیگر از بزرگان مسیحی همچون توماس آکوینـاس بـه تبیین ارتباط دین و اقتصاد، عدم مشروعیت کسب سود از طریق تجارت پولی ، رعایت عـدالت در مبادله های اقتصادی ، نظریه قیمت عادلانه و انگیزه مالکیت بـه عنـوان عامـل مهـم در تولیـد ثـروت و رفـاه بیشـتر در جامعـه بعنـوان ارکـان اقتصـاد سیاسـی ایـن دوران اشـاره دارنـد (٢٠٦ :١٩٢٣ Diehl) در مقابل اندیشه مسیحی از اقتصاد سیاسی ، مکتب اقتصـاد اسـلامی مطـرح شده است .
با این حال وجه افتراق مقاله حاضر از سایر مطالعات صورت گرفته در این است که این پژوهش تلاش دارد ضمن معرفی اصول و شاخصه های جریان های فکری اقتصاد سیاسی و با ساخت شاخص ترکیبی ، ارزیابی کمی از جهت گیـری اقتصـاد سیاسـی دولـت هـای پـس از انقلاب اسلامی ارائه نماید.
محورهای اصلی زیر برای ارزیابی و تحلیل سه جریان اقتصاد سیاسی ملاک قـرار گرفتنـد: (١) توسعه و حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد، (٢) دولت محوری و حضور دولـت در اقتصاد، (٣) رشد و رفاه اقتصادی ، (٤) عدالت اقتصادی ، (٥) تجارت خارجی ، باز بودن و آزادی اقتصادی و تجاری .
طبق نمودار، پس از انقلاب اسلامی ، طی دوره ٧٦-١٣٥٧ شاهد روند کاهشی محور اصلی «حضور و دخالت دولت در اقتصاد» می باشیم ، با ایـن حـال از سال ٧٦ به بعد رونـد محـور اصـلی دولـت محـوری در اقتصـاد ایـران بـالعکس و صـعودی شده است .