چکیده:
تخصیص منابع در بانک ها گاه از طریق قراردادهای مشارکتی صورت می گیرد که قاعدتا بانک به عنوان صاحب و یا شریک سرمایه گذار باید مخاطره های فعالیت اقتصادی را بر عهده بگیرد. از طرفی بانک با ریسک نکول و تاخیر در بازگشت تسهیلات در سررسیدهای مقرر مواجه است، لذا جهت تضمین سرمایه و آرامش خاطر نسبت به بازگشت منابع در سررسید های مقرر، قرارداد اعطای تسهیلات را با شرط ضمان عامل قرین می سازد که این شرط از نظر مشهور فقها به دلایلی چون مخالفت با مقتضای عقد و مخالفت با شرع باطل است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چالش فقهی تضمین سرمایه در نظام بانکی را مورد کاوش قرار داده و ضمن ریشه یابی به بررسی راهکارهای جایگزین پرداخته است. از نظر نویسنده رویکرد فعلی تضمین سرمایه در نظام بانکی با چالش فقهی جدی روبروست و کوشش ها برای خروج از این معضل فقهی موفق نبوده است و در عمل نیز کارایی نداشته و مانع افزایش حجم مطالبات غیر جاری نشده است. ریشه بحث در نقص اعتبارسنجی و نظارت در روند ارایه تسهیلات است که در واقع نوعی تخصص در شناخت امین در قراردادهای مشارکتی و امانی است و در میان راهکارها نیز بیمه تسهیلات به هزینه بانک، نسبت به راهکارهای دیگر با چالش کمتری مواجه است.
The allocation of resources in banks is sometimes done through partnership
agreements, in which the bank, as the owner or partner of the investor, must
take on the risks of economic activity. On the other hand, the bank faces the
risk of default and delay in the return of facilities at the due dates, so in order
to guarantee capital and peace of mind regarding the return of resources at
the due dates, the contract provides the facility with the condition of
operating guarantee. For reasons such as opposition to the requirements of
the contract and opposition to the Shari'a, it is void. The present study, with
a descriptive and analytical method, has explored the jurisprudential
challenge of capital guarantee in the banking system and while examining
the roots, has examined alternative solutions. According to the author, the
current approach to securing capital in the banking system is facing a serious
jurisprudential challenge, and efforts to overcome this jurisprudential
dilemma have not been successful and in practice have not been effective
and have not prevented the increase in noncurrent receivables. The root of
the argument is the lack of accreditation and supervision in the process of
providing facilities, which is in fact a kind of expertise in recognizing trust
in partnership and trust contracts, and among the solutions, facility insurance
at the expense of the bank is less challenging than other solutions.
خلاصه ماشینی:
چالش تضمين سرمايه در بانکداري اسلامي ملاحظات فقهي، ريشه يابي و راه حل سيد امرالله حسيني * تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠٩/١٣ تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٠٢/٠٧ چکيده تخصيص منابع در بانک ها گاه از طريق قراردادهاي مشارکتي صورت مي رد که قاعدتا بانک به عنوان صاحب و يا شريک سرمايه گذار بايد مخاطره هاي فعاليت اقتصادي را بر عهده بگيرد.
از طرفي بانک با ريسک نکول و تأخير در بازگشت تسهيلات در سررسيدهاي مقرر مواجه است ، لذا جهت تضمين سرمايه و آرامش خاطر نسبت به بازگشت منابع در سررسيد هاي مقرر، قرارداد اعطاي تسهيلات را با شرط ضمان عامل قرين ميسازد که اين شرط از نظر مشهور فقها به دلايلي چون مخالفت با مقتضاي عقد و مخالفت با شرع باطل است .
١٨٨)، از طرفي با چالش تأخير در بازگشت تسهيلات در سررسيدهاي مقرر مواجه است ؛ لذا بانک ها جهت تضمين سرمايه و بازگشت منابع در سررسيدهاي مقرر قرارداد اعطاي تسهيلات را با شرط ضمان و احيانا وجه التزام قرين ميسازند، ولي هردو روش با چالش هاي فقهي متعددي روبروست ، ضمن اينکه در عمل نيز کارآمد نبوده و هرسال بر حجم مطالبات غير جاري افزوده شده است .
درسالهاي اخير نيز پژوهش هايي صورت گرفته است : ١- شهيد صدر (١٤١٠)، ضمن ارائه بحث فقهي مفصل نتيجه ميگيرد که اشتراط ضمانت سرمايه براي عامل در قرارداد مضاربه به مقتضاي قاعده اشکال ندارد ولي روايت خاص بر بطلان آن وجود دارد که ظاهر آن تنافي بين تضمين و شرکت در ربح است و لذا نميتوان به اين شرط پاي بند بود.