چکیده:
روند رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط خاص آنان مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار داده است. چراکه رشد نایافتگی جسمانی و عقلانی کودک، ایجاب می کند قانونگذار حمایت های خاص از او به عمل آورد. فلسفه پیش بینی نهاد های قضایی خاص اطفال و نوجوانان معارض قانون، حمایت از آنها در قبال آثار نامطلوب فرآیند دادرسی کیفری است؛ توضیح آنکه درگیر کردن نوجوانان در فرآیند دادرسی بزرگسالان ممکن است برای آنها آسیب ساز باشد بر همین اساس، سیاستگذاران جنایی برای پاسخدهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگیهای این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیدهاند تا از این رهگذر پایههای افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پیریزی شود. در این مقاله که به صورت تحلیلی-توصیفی نگاشته شده و با استفاده از روش کتابخانه ای مطالب استخراج شده اند قصد داریم به بررسی نمودهای تخصصی دادرسی کیفری افتراقی اطفال و نوجوانان در رسیدگی های قضایی بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
نگاهی به اصول و موازین نمودهای تخصصی دادرسی کیفری افتراقی اطفال و نوجوانان در رسیدگی های قضایی (تاریخ دریافت 15/03/1401، تاریخ تصویب 18/06/1401) دکتر امیر سماواتی پیروز 1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز نازنین حاجی زاده دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران علیرضا عبدالملکی کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه غیر انتفاعی دانش البرز، قزوین چکیده روند رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط خاص آنان مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار داده است.
(خدابنده لو، 1381: 94) به نحو سنتی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در کشورمان نیز شیوهای سنتی قضازدایی به وفور دیده می شود و در قالب قوانین و مقررات نیز، مواد چندی از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بدین امر اختصاص یافته است که در بندهای ذیل به نحو مختصر این جلوه های قضازدایی، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
از سویی دیگر باید در نظر داشت از آنجا که هدف نهایی نظام کیفری اسلام، اصلاح فرد و جامعه است و مجازات به عنوان آخرین حربه و راه حل مطرح است، لذا در جرایمی که جنبه خصوصی آن غلبه دارد و در زمره جرایم حق الناسی قرار می گیرد، توصیه اکید به عفو و مصالحه شده است تا حتی الامکان مجازات به اجرا درنیاید و ضمن ترمیم رابطه آسیب دیده مجرم و صاحب حق، جامعه نیز از این گذشت و اصلاح ذات البین منتفع گردد.