چکیده:
دربارۀ «عسر و حرج» در اجرای قراردادها و آثار آن در اندیشه های حقوقی بسیار سخن رفته اما نتیجۀ بحث ها تأثیر چشمگیری در رویۀ قضائی نداشته و نیز وارد قانون مدنی نشده است. این فاصله میان نظریه و عمل بی جهت نیست: نویسندگان حقوق عمدتاً به تحلیل مفهوم دشوار شدن اجرای قرارداد و تبیین قواعد مناسب پرداختهاند ولی از اعتبار قواعد مزبور در نظام حقوقی و امکان استناد به آنها در دادگاهها کمتر بحث شده است.بی گمان، حکم دادگاه باید مستدل و مستند به قانون باشد و در موضع سکوت قوانین با استناد به سایر منابع حقوق صادر شود. اصول حقوقی یکی از این منابع است. به استناد اصول متعددی از قبیل لاضرر، نفی حرج، لزوم رعایت حسن نیت، ممنوعیت سوء استفاده از حق و منع سودجویی در وضعیتهای اضطراری، توقف اجرای قرارداد حرجی موجّه می نماید و به دنبال آن، اعمال ضمانت اجرا های مناسب مانند فسخ یا تعدیل قرارداد به یاری استدلالهای حقوقی میسر می شود.
The difficulty of enforcing contracts and their effects have been much talked about in legal writings. Nevertheless, the theory of "Hardship" has not entered into our civil code. This gap between theory and pointless practice have many reasons. However, the legal validity of these rules and the possibility of invoking them in the courts has been less discussed. Of course, the court's ruling must be reasoned and documented by law, and other sources. Legal principles are one of these sources. Numerous principles such as loss, denial of embarrassment, observance of good faith, prohibition of encroachment on property, prohibition of abuse of right and prohibition of profiteering in emergency situations, can justify the cessation of the execution of the embarrassing contract and, consequently, the performance guarantee Appropriate such as termination of contract, modification of contract and suspension of performance of obligations is possible. Especially because due to the novelty of the subject, its ruling cannot be found in jurisprudence sources.
خلاصه ماشینی:
اين فاصله ميان نظريه و عمل بي جهت نيست : نويسندگان حقوق عمدتا به تحليل مفهوم دشوار شدن اجراي قرارداد و تبيين قواعد مناسب پرداخته اند ولي از اعتبار قواعد مزبور در نظام حقوقي و امکان استناد به آنها در دادگاه ها کمتر بحث شده است .
به استناد اصول متعددي از قبيل لاضرر، نفي حرج ، لزوم رعايت حسن نيت ، ممنوعيت سوء استفاده از حق و منع سودجويي در وضعيت هاي اضطراري ، توقف اجراي قرارداد حرجي موجه مي نمايد و به دنبال آن ، اعمال ضمانت اجرا هاي مناسب مانند فسخ يا تعديل قرارداد به ياري استدلال هاي حقوقي ميسر مي شود.
بدين سان ، در حقوق سنتي، تنها وقوع فورس ماژور به عنوان مانع موجـه بـراي اجـراي قـرارداد و موجـب معافيـت از مسـئوليت قراردادي شناخته شده است ( کاتوزيان ، ١٣٨١، ١٩٧) و بر مبناي آن در قانون مدني ايران ، عسر و حرج و دشواري اجراي قرارداد ها در شمار معاذير قراردادي شناخته نشده است .
بر اين مبنا، در مادة ١-٢-٦ اصول قرارداد هاي تجاري( يونيدورا) مقرر شـده اسـت :« هنگـامي کـه اجـراي تعهدات قرارداد براي يکي از طرفين مسئوليت بيشتري ايجاد کند، آن طـرف در حـدود مقـررات آتـي دربارة عسر و حرج ، ملزم به اجراي تعهد است »( اخلاقي و امام ، ١٣٧٩، ٢٠١).
در تأييد و تکميل اين عقيده بايد افزود: نقش اصلي قاعدة نفي حرج نيز مانند قواعد و اصول مشابه آن ، توجيه ضرورت توقف اجراي حکم قرارداد در شرايط حرجي و زيان بار است .