چکیده:
دانش فقه برای کارایی و اثربخشی بیشتر، به عواملی همچون موضوعشناسی نیاز دارد. هرچند این امر از گذشته دغدغۀ فقیهان بوده و به گونههایی انجام گرفته است، ولی تحرک علمی فقه، به موضوعشناسی مبتنی بر ساختاری نظامیافته وابسته است که بتواند دانشی با این پهنۀ وسیع را بهدرستی مدیریت کند و با تجدید بنا گزارههای پیشین و نیازهای پسین فقهی را پذیرا باشد و با تحولات ابزارهای نوین به پژوهش و آموزش جهت دهد. پرسش اصلی آن است که برای موضوعشناسیِ فقه، با انتظارات پیشگفته، چه راهکاری وجود دارد؟ این مقاله، با شیوۀ توصیفی- تحلیلی و شبهتجربی برای پاسخ به همین پرسش، رهیافتی در موضوعشناسی ساختاری فقه بر پایۀ شناسایی نظام اصطلاحات ارائه میکند.
In order for the jurisprudence to be more effective and efficient, it needs factors like thematic study. Although this matter has been the concern of the jurists and has been studied somehow in the past, the scientific mobility of jurisprudence is dependent on the thematic study based on a systematic structure in order to have a good control of the wide range of this knowledge. It also needs reconstruction in order to accept the previous jurisprudential statements and the recent jurisprudential needs and to direct the research and teaching through changing new devices. The main question is what is the solution for thematic study of jurisprudence with regard to the predicted expectations? This study, using a descriptive-analytical method, proposes a strategy for thematic structural study of jurisprudence based on the identification of the system of terminology in order to answer the same question.
خلاصه ماشینی:
هرچند اين امر از گذشته دغدغـۀ فقيهان بوده و به گونه هايي انجام گرفته است ، ولي تحرک علمي فقه ، به موضوع شناسي مبتني بـر سـاختاري نظـام يافتـه وابسته است که بتواند دانشي با اين پهنۀ وسيع را به درستي مديريت کند و با تجديد بنـا گـزاره هـاي پيشـين و نيازهـاي پسين فقهي را پذيرا باشد و با تحولات ابزارهاي نوين به پژوهش و آموزش جهت دهد.
سؤال اصلي آن است که براي موضوع شناسي ساختاري فقه چـه راهکـار قاعـده منـدي ميتوان پيشنهاد کرد تا فهم موضوع و ثبت آن را در مدلي روشن فراهم کنـد؛ جايگـاه هـر مسئله را مشخص تر و به کارامدي بيشتر و تحرک علمي کمک رساند؟ فقه کارامد، به عنصر موضوع شناسي با ساختاري نظام يافته (نه مبتنـي بـر گـرايش هـا و سلايق شخصي ناهمگون ) نيازمند است که بتواند دانشي با اين گستردگي را مديريت کند و سامان بخشد و با شبکه اي قابل گسترش ، هم گزاره هاي پيشين و هم گزاره هـاي نوپديـد را در بدنۀ خود بپذيرد و با تحرکپذيري به تجديد بنا و استحکام دروني فقـه مـدد برسـاند و روزآمدي آن را نمايان کند و به کمک ابزارهاي نوين به پژوهش و آموزش جهت دهد.
نويسنده بر اين باور است که پايۀ اصلي در موضوع شناسي ساختاري فقه (با توجـه بـه انتظارات يادشده ) نظام شناسي اصطلاحات است ؛ چه اينکه هيچ سـاختاري در نظـم بخشـي علوم ، دقيق نيست ، مگر آنکه براساس سنگ بناي علوم ، طراحي و تنظيم شود.