چکیده:
تنظیم رابطه فقه و قانون، تبیین ماهیت و قلمرو و شرایط و حدود قانونگذاری در حکومت اسلامی و استفاده از ظرفیتهای مختلف قانون اساسی ایران در حوزه حقوق عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است.این نوشتار فارغ از چیستی ماهیت کار مجلس در مورد شریعت و اینکه تقنین است یا تدوین، به بررسی صلاحیت مجلس در ورود به احکام شریعت از دیدگاه فقهی و حقوقی میپردازد؛ آنهم نه تمام احکام بلکه صرفاً احکام مصرح و مسلم شریعت. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که صلاحیت اختیاری و اجباری قانونگذار و مجلس نسبت به قانونگذاری این احکام ازلحاظ منطقی و طبق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی میشود؟ این نوشتار با بررسی حقوقی و فقهی به روشی تحلیلی توصیفی اثبات میکند که وضع احکام ثابت و مصرح و مسلم شریعت در صلاحیت اختیاری مجلس نیست
Regulating the relationship between religious and statutory law, explaining the nature and limits of legislation in an Islamic state, and the different public-law capacities of the Iranian constitution are very important. Regardless of the nature of the function of the Islamic Consultative Assembly with respect to the Sharia and whether it is legislation or codification, this article examines the competence of the Islamic Consultative Assembly in considering Sharia from a jurisprudential and legal point of view. Our research seeks to answer how the discretionary and mandatory authorities of parliament to legislate these regulations logically and within the Iranian legal system can be evaluated. Based on a legal and jurisprudential analysis and with a descriptive-analytical method, this paper will argue that the establishment of fixed, clear, and definite rulings of the Sharia is not within the discretionary authority of parliament.
خلاصه ماشینی:
ممکن است گفته شود باوجود اصل ١٦٧ ضرورتي براي نوشتار حاضر احساس نمي شود؛ زيرا حتي اگر مجلس صلاحيت تقنين احکام شريعت را داشته باشد، درصورتي که تقنين حکمي از احکام شريعت توسط مجلس انجام نگيرد قاضي طبق اصل ١٦٧ به حکم شرع مراجعه مي نمايد؛ و به عبارت ديگر قانون گذار به صورت اجمالي تمام احکام اسلام را در قانون اساسي تقنين نموده است ؛ اما در ضرورت اين نوشتار باوجود اصل ١٦٧ بايد گفت فارغ از اختلاف نظرهاي موجود در مورد گستره اصل ١٦٧، اصل ١٦٧ منحصر به دعاوي و تعيين حکم مسئله توسط قاضي در صورت فقدان قانون موضوعه است ، اين اصل در مورد نظارت قضايي است ولي نظارت غير قضايي در برخي عرصه هاي حقوق عمومي مشمول اصل ١٦٧ نمي شود.
ا چنانکه گذشت شامل برخي موارد (امور غير قضايي) نمي شود و اصل چهارم قانون اساسي نيز در مورد اين است که قوانين و مقررات بايد بر اساس اسلام باشد و در مقام بيان مطابقت تقنين با شريعت است نه اينکه کل شريعت را تقنين کند؛ بنابراين تقنين اجمالي کامل قبلا انجام نشده است ، پس بايد ديد صلاحيت مجلس نسبت به تقنين احکام ثابت مصرح و مسلم شريعت صلاحيت اختياري است يا اجباري اعم از اجمالي يا تفصيلي.