چکیده:
توجه جامعه به ضرر معنوی نشانگر عبور آن جامعه از ظواهر صرف و عنایت به بعد معنوی حیات اجتماعی و رشد مدنیت در آن است. سکوت اغلب فقهای متقدم نسبت به لزوم جبران خسارت معنوی را باید اقتضای زمان دانست که جامعه به هر علت نسبت به وجود این نوع خسارت یا لزوم جبران آن احساس نیاز نکرده است؛ اما اکنون این امر از مسلمات است و فقه جدید و به تبع آن نظام حقوقی کشور نیز این نیاز را پاسخ گفته و درصدد تعیین حدود و ثغور آن برآمده است. اگرچه اکنون در نفس لزوم جبران ضرر معنوی، نه از منظر فقه و نه حقوق، تردیدی نیست، اما در خصوص امکان جبران آن به شیوه مادی و از طریق پرداخت پول، بحث فراوانی وجود دارد. سیره عملی رسول اکرم (صلیالله علیه وآله و سلم)، نظرات برخی فقها و در دهه اخیر، وضع تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید امکان جبران خسارت مزبور از طریق پرداخت پول هم هست، اگرچه در خصوص چگونگی تعیین میزان وجه، مشکل باقی است. با این حال به نظر میرسد قاضی باید به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه توجه کند و بر اساس آن، میزان غرامت را تعیین کند.
The society's attention to spiritual harm indicates that society has gone beyond mere appearances and taking care of the spiritual dimension of social life and the development of civility in it. The silence of most of the leading jurisprudents regarding the necessity of compensation for spiritual damage should be considered as a necessity of the time when the society has not, for any reason, felt the need for this type of damage or the necessity of compensation; but now this matter is one of the necessities, and the new jurisprudence and, accordingly, the legal system of the country has responded to this need and has decided to determine its limits and boundaries. Although now there is no doubt about the need to compensate the spiritual loss by itself, neither jurisprudentially nor legally, there are a lot of discussions about the possibility of material compensation through paying money. The Holy Prophet’s practical styles (peace and blessings of Allah be upon him), the opinions of some jurisprudents in the recent decade, establishing the Note to Article 14 of the Civil Procedure Law enacted in 2013 confirm the possibility of compensation for the said damage through paying money as well. There is still a problem regarding how to determine the amount of money. However, it seems that the judge should pay attention to the conditions of the case and determine the amount of compensation based on it.
خلاصه ماشینی:
لـذا دادگـاه نظر به مراتب فوق ، خواهان را مستحق دريافت خسارت مادي ندانسته و مستندا به مـاده ١ از قانون مسئوليت مدني و ماده ١٩٧ قانون آيين دادرسي مدني حکم بر بـي حقـي وي را از اين قسمت خواسته صادر مي نمايد و نسبت به خواسته ديگر خواهـان دايـر بـر محکوميـت خوانده به ارائه يک بليط مشابه (تهران به مشهد) با توجه به اينکه به موجب بند ج ماده ٢ آيين نامه حقوق مسافر در پرواز داخلي يکي از تعهدات خوانده در صورت تأخير در پـرواز اهداي يک فقره بليط مشابه با تخفيف ٣٠ درصد به مسافرين مربوطـه مـي باشـد لـذا بـا توجه به تأخير در پرواز صورت گرفته دادگاه شرکت خوانـده را بـه اسـتناد مـاده مرقـوم به ارائه يک بليط مشابه (تهران مشهد) بـا ٣٠ درصـد تخفيـف در هـر زمـان کـه مـورد درخواست خواهان بود، محکوم مي نمايد.
و در خصوص خواسته ديگر خواهان مبنـي بـر جبران خسارت معنوي ، دادگاه با توجه به اينکه بر خلاف دفاعيات وکيل شرکت خوانـده نقص فني هواپيما که علت تأخير در پـرواز اعـلام شـده امـري غيـر قابـل پـيش بينـي و غير قابل جبراني نبوده تا شرايط استناد به قاعده مذکور فراهم شود چه آنکه به کارگيري هواپيماهــايي بــا ســابقه اســتفاده طــولاني مــدت وجــود نقــص فنــي را در هــر زمــاني قابل پيش بيني مي نمايد که وجود و در نظر گرفتن هواپيماي جـايگزين در بـه کـارگيري به جاي هواپيماي داراي نقص فني در جهت رعايت حقوق مسافران و اقدام بـه دقـت در وقت و زمان ايشان و ساير مسافران را امري منطقي جلوه مي نمايـد و از طرفـي مـوازين شرعي و قانوني از جمله قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام و مفاد اصل ١٧١ قانون اساسي و صراحت مفاد ماده ١٤ قانون آيين دادرسي کيفري ضرر و زيان معنوي را قابل مطالبـه دانسته ، ضرر و زياني که مستلزم صـدمات روحـي يـا هتـک حيثيـت و اعتبـار شخصـي خانوادگي و اجتماعي تعريف گرديده و ماده ١ قانون مسـئوليت مـدني مصـوب ١٣٣٩ ...