چکیده:
توسعه و رفاه يک ملت وابسته به سياستگذاريها و تصميماتي است که دولت ها و ملت ها متناسب با امکانات
خود و در تعامل با ديگر جوامع اتخاذ ميکنند و سياست گذاري و برنامه ريزي هاي دولت ها وابسته به الگوهاي
نظري و مفاهيمي هستند که از ارزش ها، مسائل و واقعيت هاي جوامع برخاسته اند. مشکل و مسألۀ فقر نظري
و ضعف تحليل نسبت به واقعيت هاي نظام اجتماعي در عرصۀ داخلي و بين المللي موجب شده است که
سياست ها و برنامه هاي عمراني و توسعۀ ايران از برنامۀ عمراني هفت ساله اول (١٣٢٧) قبل از انقلاب اسلامي
تا برنامۀ پنجم توسعه بعد از انقلاب (٩٤-١٣٨٨) تابع الگوهاي نظري جوامع غربي باشد. اهميت موضوع به
آنجا رسيد که رهبر جمهوري اسلامي ايران در ابلاغيهۀ سياست هاي کلي برنامۀ پنجم ، انتظار تدوين «الگوي
توسعۀ ايراني - اسلامي» کشور را مطرح نمودند. آخرين متني که از اين الگو در مهرماه (١٣٩٣) در ٢١ ماده و
دو تبصره تنظيم شده مورد استناد اين پژوهش است . اصول پايه اي و عناصر کليدي استخراجي از الگوي
مذکور و ارزش ها و اهداف و جهت گيريها تصريح شده در اين پيش نويس حاکي از آن است که متن موجود
الگوي مورد نظر داراي ضعف هاي علمي و تخصصي است و از ابهام جدي در مفروضات اساسي، نظريه پردازي
و قضاياي راهبردي برخوردار است . اساسا چنين متني نميتواند مبناي گفتمان پيشرفت يک کشور قرار گيرد
و توسعۀ گفتماني، توليد علم ، تدوين نظام انديشه اي، ايجاد پارادايم و مدل براي توسعه از آن مستفاد نمي -
گردد. الگوي مورد نظر بر مسائل و واقعيت هاي نظام اجتماعي ايران بنا نگشته و مبتني بر رويکردهاي عام
ايدئولوژيک طراحي شده است . در اين الگو به نقش ساختار سياسي در جهت اراده و تصميم براي پيشرفت و
تشکيل دولت توسعه گرا و برانگيختن عزم ملي و حس تأمين منافع ملي و ناسيوناليسم اقتصادي به منظور
مشارکت موثر گروه هاي کارآفرين و مردم ايران و هدايت و پرورش آنها که لازمۀ توسعۀ ملي در محدودة
مرزهاي جغرافياي سياسي است و بسياري از ملزومات ديگر در فرايند جهاني شدن توجه نشده است .