چکیده:
بررسی تاریخی تحولات مدیریتی و سیاستی منابع طبیعی در آیران نشان میدهد که تاکنون سیاستهای
مختلفی در کشور اعمال شده و9 تغییرات فراوانی در ساختار و تشکیلات مدیریتی منابعطبیعی در ایران به وقوع
پیوسته است که بسیاری از آنها به نتيجةٌ مورد نظر نرسیدهاند. این پژوهش با هدف تحلیل قانون برنامة پنجم
توسعه از منظر روابط میانسازمانی در بخش منابع طبیعی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکهای و نرمافزارهای
ویسون و نتدرا" انجام گرفته است تا جایگاه قانونی و نهادی منابع طبیعی را در این قانون مورد بررسی قرار
دهد. جمعبندی يافتهها حاکی از آن است که جایگاه رسمی-قانونی سازمانهای درگیر با موضوع منابع طبیعی
در این قانون یکسان نبوده و بالا بودن جایگاه دولت و دستگاههای اجرایی در شبكة ارتباطات میان سازمانی
علیرغم ذکر نام ۱۴۱ سازمان در این قانون و مکلفشدن آنهاء ابهاماتی را در تفسیر وظایف و ارتباطات سازمانی
ایجاد نمودهاست که در صورت مدیریت نادرست. میتواند منجر به برداشتهای سلیقهای از روابط بینسازمانی و
تکالیف قانونی شود. بر این اساس پیشنهاد میشود تا پیش از تدوین نهایی برنامه ششم توسعه کشور,
آسیبشناسی و ریشهیابی جایگاه قانونی و نهادی منابعطبیعی در قوانین و برنامههای توسعه پیشین کشور
صورت گرفته و وضع موجود کمی و کیفی منابعطبیعی در کشور آرزیابی شود. همچنین با توجه به تدوین الگوی
ایرانی-اسلامی در کشور به عنوان یک الگو و سند بالادستی برای کلیه اسناد و قوانین برنامه». ضروری است تا
جایگاه منابعطبیعی در تعالیم و احادیث اسلامی و در پیشینه تاریخی کشور بررسیشده و از نتایج آن برای بهبود
جایگاه نهادی و قانونی منابعطبیعی در برنامه ششم توسعه کشور استفاده شود