چکیده:
جعل در معنای حقوقی، به معنای تغییر، تبدیل و دگرگونی آگاهی یک نوشته و یا سایر اسناد به منظور به دست آوردن حقی نامشروع و یا رساندن ضرر به دیگری است. به طور کلی جعل سند به دو شکل صورت میگیرد: جعل مادی که به معنای تغییر ظاهری یک سند با بهرهگیری از روشهایی مانند برش، خراش، الصاق صفحه و … است. جعل معنوی که به معنای تغییر بندها و متن و مفاد سند است. پس باید توجه داشت جعل یعنی شخصی نوشته یا سند یا مدرک یا هر چیز دیگری که در قانون ذکر شده است، را با نیت جا زدن به عنوان اصل بسازد یا تغییر بدهد. جعل حتما باید به صورت نوشته بر روی کاغذ باشد. پس تحریف صدا و زدن اثر انگشت و ساخت کارت و بلیط بدون نوشته جعل نمی باشد زیرا بدون نوشته است. هر کسی که اقدامات جعل را انجام می دهد و مدرک یا سند را از شکل واقعی آن دور می کند جاعل به حساب می آید و فرقی نمی کند خودش از اسناد مجعول استفاده کند یا این که برای شخص دیگری بسازد. جرم استفاده از سند مجعول به صورت کلی شامل مواردی مانند جعل شناسنامه، جعل مدارک، جعل اسناد، جعل مدارک تحصیلی، جعل وصیت نامه و هر جعلی که به صورت کلی باشد، می شود. برای تحقق این جرم باید سه رکن مادی، معنوی و قانونی وجود داشته باشد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی ارکان و عناصر سازنده و تشکیل دهنده جرایم مذکور بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد و ابزار گردآوری داده ها با استفاده از فیش برداری است.
خلاصه ماشینی:
حال سوال این است که با توجه به روح قوانین و مقررات، آیا منظور قانون گذار نیز تلقی کردن همه انواع استفاده به عنوان جرم بوده است، یا این امر به بعضی از آنها اختصاص دارد؟ برای مثال، ماده ۵۳۵ قانون مجازت اسلامی از حيث استفاده از اسناد و نوشتجات رسمی مجعول، مطلق است و بدون اینکه نوع استفاده را مشخص کند، آن را جرم دانسته است و مقرر می دارد: هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ۵۳۲، ۵۳۳ و ۵۳۴ را با علم جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه الی سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
هنگامی که قانونگذار استفاده و استعمال را به طور مطلق و آن را فقط به شرط علم به جعلی بودن نوشته و سند مورد استفاده، جرم دانسته است، مصلحت و سیاست کلی آن است که اعتبار این اعتماد عمومی به آنها حفظ شود و از متزلزل شدن اعتماد و آسایش عمومی جلو گیری به عمل آید، چرا که هر گونه به کار گیری سند مجعول، مسلمة منافی و مخالف غرض قانون گذار بوده و تحت عنوان جرم مذکور قرار می گیرد.