چکیده:
اموال فرهنگی با توجه به اینکه ذوق، هنر و هویت یک ملت را به عاریه گرفتهاند همیشه مورد توجه بودهاند، این اموال همواره در معرض جابجایی و خروج از مرز بودهاند و متاسفانه غالبا به صورت غیرقانونی خارج شدهاند. خروج غیر قانونی این اموال آثار و نتایجی حقوقی در پی دارد از جمله منتهی به اختلافات بینالمللی بین متصرفین آنها و مالکین اصلی میشود و مالکین اصلی برای بازستانی این اموال با مشکلاتی مواجهه بودهاند، مالکیت ملی بر تمام میراث فرهنگی (اشیای عتیقه) کشف شده و حفاری نشده تصریح نشده است و دولت (مالک) را در مقام دادخواهی و بازستانی این اموال با عدم مستندات و دلایل کافی مواجهه کرده است، با بررسی پروندههای بازستانی آثار تاریخی فرهنگی این نتیجه مشخص شد که ماده 966 قانون مدنی جهت اعمال قانون صالح راجع به میراث فرهنگی کارایی ندارد به دلیل اینکه اموال میراث فرهنگی در آن هویت ملی در جریان داشته و هویت ملی قابل انتقال و مبادله نیست. در نتیجه رژیم حقوقی حاکم بر میراث فرهنگی متفاوت از رژیم حقوقی اموال، ماده 966 قانون مدنی است. باید گفت، اعمال قاعده قانون محل وقوع مال هرچند مزیتها و مصلحتهایی برای اموال تاریخی فرهنگی دارد ولی با طبیعت این اموال سازگاری نداشته است، در حالیکه اعمال قانون دولت خاستگاه مال (مبدا) بهتر میتواند در حل اختلافات راجع به میراث فرهنگی به ویژه باز ستانی موثر باشد. با اعمال این قاعده، جابه جایی این اموال از قلمرو یک دولت به دولت دیگر نمی-تواند در تعیین قانون حاکم موثر باشد. در واقع دیواری بر سر راه فرار از دست قانون صلاحیت دار تلقی میشود.
خلاصه ماشینی:
خروج غير قانوني اين اموال آثار و نتايجي حقوقي در پي دارد از جمله منتهي به اختلافات بين المللي بين متصرفين آنها و مالکين اصلي ميشود و مالکين اصلي براي بازستاني اين اموال با مشکلاتي مواجهه بوده اند، مالکيت ملي بر تمام ميراث فرهنگي (اشياي عتيقه ) کشف شده و حفاري نشده تصريح نشده است و دولت (مالک ) را در مقام دادخواهي و بازستاني اين اموال با عدم مستندات و دلايل کافي مواجهه کرده است ، با بررسي پرونده هاي بازستاني آثار تاريخي فرهنگي اين نتيجه مشخص شد که ماده ٩٦٦ قانون مدني جهت اعمال قانون صالح راجع به ميراث فرهنگي کارايي ندارد به دليل اينکه اموال ميراث فرهنگي در آن هويت ملي در جريان داشته و هويت ملي قابل انتقال و مبادله نيست .
بايد گفت ، اعمال قاعده قانون محل وقوع مال هرچند مزيت ها و مصلحت هايي براي اموال تاريخي فرهنگي دارد ولي با طبيعت اين اموال سازگاري نداشته است ، در حاليکه اعمال قانون دولت خاستگاه مال (مبدأ) بهتر ميتواند در حل اختلافات راجع به ميراث فرهنگي به ويژه باز ستاني موثر باشد.
اعمال قاعده قانون محل وقوع مال هرچند داراي مزيت ها و مصلحت هاي براي اموال تاريخي- فرهنگي دارد ولي با طبيعت اين اموال منطبق نيست و لذا بايد در پي قاعده اي بود که با منافع مالک قبلي مال مورد مطالبه هم خواني داشته باشد و عادلانه تلقي شود.