چکیده:
دنیای کنونی ماء جهان اقتصادهای در هم تنیده است؛ بهطوری که تدوام حیات اقتصادی کشورها
در گروی همکاری بینالمللی است. دولتها بر اساس منشور ملل متحد(۱۹۴۵) و میثاقین(۱۹۶۶)
ملتزم شده اند برای تحکیم صلح جهانی» گسترش مناسبات بینالمللی و تقویت احترام به حقوق و
آزادی های بنیادین بشر اهتمام ورزند؛ در حالی که اعمال تحریمهای یکجانبه, در تضاد آشکار با
این تعهدات است. نوشتار حاضر با بررسی جامع مفهوم تحریم و اقسام آن؛ درصدد شناخت جایگاه
تحریمهای یکجانبه در حقوق بینالملل و همچنین» واکنشها و ظرفیت های جامعه بینالمللی در
جهت رویارویی با اینگونه اقدامات قهرآمیز است.
تحریمهای یکجانبه بهویژه تحریمهای اقتصادی اولیه و ثانویه(فراسرزمینی)» که خارج از مقررات
منشور ملل متحد انجام می گیرد. به مثابه ابزارهای فشار سیاسی در ید دول قدرتمند برای اعمال منویات
خویش بر دولتهای هدف اینگونه اقدامات است(از جمله تحریمهای قه رآمیزیکجانبه آمریکاعلیه ایران)
تحریمهای یکجانبه با نقض اصول «تساوی حقوقی دولتها»» «همکاری بینالمللی»» «عدم
مداخله» و «عدم توسل به زور» ناقض موازین حقوق بینالملل بهویژه در حوزه حقوق بنیادین بشر
است. در سالهای اخیر واکنشهای بسیاری در قالب ارائه پیشنهادهاء صدور بیانیهها و قطعنامهها در
مخالفت با تحریمهای قهرآمیز یکجانبه صورت گرفته و تدوام دارد.
علیرغم اینکه جامعه بینالمللی ظرفیتهای سیاسی(از جمله تنویر افکار عمومی» صدور
اعلامیهها و بیانیهها) و حقوقی(مقررات منشور ملل متحد و میثاقین» تعهدات معاهداتی خاص؛
ارجاعات قضایی و...) متعددی در جهت بازدارندگی یا کاهش آثار تحریمهای یکجانبه دارد؛ ولیکن
به دلیل موانعی مانند اختیار «حق وتو» در دست تحریمکنندگان و وابستگی بالفعل بیشتر کشورها
به هژمونی سیاسی-اقتصادی آنان چندان موفق نبوده است. به نظر می رسد» علاوه بر مکانیسمهای
مذکورء تا زمانی که اجماع جهانی در قبال این اقدامات قهرآمیز یکجانبه شکل نگیرد؛ حصول نتیجه
مقتصی دور از ذهن خواهد بود.
Our current world is a world of intertwined economies; So that the
continuation of economic life of countries depends on international
cooperation. According to the United Nations Charter (1945) and the two
Covenants (1966), the states are committed to strengthen world peace,
expand international relations and strengthen respect for fundamental
human rights and freedoms; While imposing unilateral sanctions is in
clear contradiction with these commitments. The present article with a
comprehensive review of the concept of sanctions and its types; It seeks
to understand the position of unilateral sanctions in international law, as
well as the reactions and capacities of the international community to
face such coercive measures.
Unilateral sanctions, especially primary and secondary economic
sanctions(extra-territorial), which are carried out outside the provisions
of the United Nations Charter, are used as tools of political pressure
in the hands of powerful countries to impose their intentions on the
target governments of such actions (including the unilateral coercive
sanctions of the United States against Iran).
Unilateral sanctions by violating the principles of “legal equality of
states”, “international cooperation”, “non-intervention” and “non-use
of force” violate the standards of international law, especially in the
field of fundamental human rights. In recent years, there have been
many reactions in the form of offering proposals, issuing statements and
resolutions in opposition to unilateral coercive sanctions and continues.
Despite the fact that the international community has many political
خلاصه ماشینی:
واکنش هاي بين المللي درمواجهه باآثارتحريم هاي قهري يک جانبه براي بررسي رويکرد و واکن ش هاي جامعه بين المللي در قبال تحريم هاي قهرآميز يکجانبه ، که خارج از نظام من شور ملل متحد هستن د، ميبايست آن ها را در چن د دسته ط بقه بن دي کرد: الف )توصيه هاوپيشنهادها آقاي ادريس الجزايري)گزارشگر ويژه پيشين شوراي حقوق بشر در خصوص ارزيابي تأثيرات من في تحريم هاي يکجانبه ، به ويژه آمريکا( در گزارش خود براي تبيين پيامدهاي حقوق بشري اقدامات قهري يکجانبه توص يه هايي بدين شرح ارائه ميدهد: ۱- ايجاد شفافيت در اقدامات قهري يکجانبه از ط ريق تشکيل سامانه ثبت يکپارچه در سطح شوراي امن يت يا دبيرخانه سازمان ملل به من ظور دسترسي به اين اقدامات در هر زمان ؛ ۲- تشکيل گروهي از کارشن اسان براي فراهم کردن دستورالعملي براي تعريف معيارهاي ارزيابي آثار مهم حقوق بشري اقدامات قهري يکجانبه ؛ ۳- اتخاذ تصميم هاي رسمي از سوي کشورهاي اعمال کن ن ده تحريم تا سياست هاي شوراي امن يت را در امتن اع از توسل به اقدامات قهري يکجانبه پيگيري کن د؛ ۴- ايجاد همکاري چن دجانبه متن اسب براي پايان دادن به اين اقدامات ؛ ۵- کشورهاي اعمال کن ن ده تحريم ، که ادعاي تشخيص ضرورت استثن ائات اقلام بشردوستانه را دارند، لااقل بايد تحويل اين کالاها به کشورهاي هدف را از سوي آژانس هاي سازمان ملل را قبول کن ن د؛ ٦- هرگاه گروهي من طقه اي از 72 کشورهاي مشترکالمن افع تصميم به اجراي اقدام قهري يکجانبه اي عليه يک کشور هدف اتخاذ کن ن د؛ کشورهاي عضو آن گروه بايد از هرگونه محدوديت مضاعف ديگري از جانب خود پرهيز کن ن د؛ ٧-شوراي امن يت ميتواند براساس ماده ۴۱ من شور ملل متحد اين موضوع را در قطعن امه هاي خود مطرح کن د که آيا تصميم هاي خاص ش مبن ي بر تحريم با اقدامات مستقل برخي از کشورها عليه کشور هدف من طبق بوده يا خير؟؛ ٨- مجمع عمومي سازمان ملل ط ي قطعن امه اي از دولت ها بخواهد از شن اسايي تحريم هاي ثانويه فراسرزمين ي اجتن اب و از ط رق مقتضي مانن د تصويب قوانين داخلي تأثيرات اين اقدامات قهري يکجانبه را بياثر و ابتر کن ن د.