چکیده:
حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از الزامات حقوقی و علمی در سطح کشور پذیرفته شده است. این تحقیق با هدف تدوین معیارهای شناسایی ذینفعان در دعاوی و جرایم زیست محیطی انجام شده است. نوع آن تحلیلی و روش انجام کتابخانهای میباشد. بدین منظور از مطالعه عمیق برای گردآوری و غربال دادهها استفاده شد. برای تایید دادهها از خبرگان (پنل دلفی) استفاده شد. در ادامه از روش تحلیل عاملی (SEM) برای برازش مدل نحقیق بهره گرفته شد. نتایج بیانگر آن بوده است که در مجموع 18 مولفه شامل 10 نوع ذینفع و 8 نوع جرایم شناسایی شدند. انواع ذینفعان عبارتند از: اشخصا عمومی (سازمانهای متولی و غیرمتولی)، اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی). همچنین انواع جرایم نیز عبارتند از: عمدی، سهوی، تکراری، غیرتکراری، جبرانپذیر، جبرانناپذیر، قابل اغماض و غیرقابل اغماض. نتایج حاصل از ارزیابی نیکویی برازش مدل نشان میدهد GFI برابر با 942/0 و RMR برابر با 079/0 و TLI برابر با 959/0 و CFI برابر با 903/0 و IFI برابر با 911/0 میباشند، لذا در ناحیه قابل قبول قرار دارند. سازمانهای خصوصی از نوع حقیقی دارای بیشترین وزن (82 درصد) و سپس، سازمانهای عمومی از نوع غیرمتولی (77 درصد) و سازمانهای خصوصی از نوع حقوقی (64 درصد) و در نهایت، سازمانهای عمومی از نوع متولی با وزن 51 درصد قرار دارند. همچنین جرایم زیست محیطی نیز با مجموع وزن 77 درصد در مدل اندازهگیری شدند که نشان از اعتبار بالای مدل دارد.
Environmental protection is accepted as one of the legal and scientific requirements in the country. This research has been done with the aim of developing criteria for identifying beneficiaries in lawsuits and environmental crimes. Its type is analytical and library method. For this purpose, in-depth study was used to collect and screen data. Experts (Delphi panel) were used to confirm the data. In the following, the factor analysis method (SEM) was used to fit the incorrect model. The results showed that a total of 18 components including 10 types of beneficiaries and 8 types of crimes were identified. The types of beneficiaries are: public persons (custodial and non-custodial organizations), private persons (real and legal). Also, the types of crimes are: intentional, inadvertent, repetitive, non-repetitive, compensable, irreparable, forgivable and non-forgivable. The results of the goodness of fit evaluation of the model show that GFI is equal to 0.942, RMR is equal to 0.079, TLI is equal to 0.959, CFI is equal to 0.903, and IFI is equal to 0.911. are in the acceptable area. Real private organizations have the most weight (82 percent), followed by non-trustee type public organizations (77 percent), legal type private organizations (64 percent), and finally, trustee type public organizations with a weight of 51 percent. are located Also, environmental crimes were measured with a total weight of 77% in the model, which shows the high validity of the model.
خلاصه ماشینی:
حق بر محيط زيست به عنوان بخشي از حق حيات ، حق به زندگي با استاندارد، حق بـه بهداشـت ، حق به هواي سالم ، حق به علايق فرهنگي مورد توجه قرار گرفته و عمدتاً در درون نسل اول حقـوق بشـر توسعه يافته است [٢٠١٦ ,Moradfar &Danesh Nari ].
بررسي رويه دولت ها و رويه قضايي نشـان ميدهـد کـه حق بر محيط زيست براي شناخته شدن به عنوان يکي از مصاديق "نسل سوم حقوق بشر" جهاني، هنوز با مانع روبروست و اين مانع به جهاني شدن اين حق مربوط ميشود و نه نفس اين حق همـانطور کـه گفتـه شد، اين حق آنگاه که به مثابه بخشي از حقوق نسل هاي اول يا دوم يا زمينه آنها تلقي ميشـود، بـه اعتبـار قوام يافتگي اين دو دسته از حقوق ، مورد توجه و اجرا قرار ميگيرد، اما وقتي از آن به عنوان حقي مسـتقل از نوع حقوق همبستگي ياد ميشود، اين مانع و چالش به وضوح بروز و ظهـور مييابـد [ Hajivand et .
, ٢٠١٦; Faure & Visser, ٢٠٠٣) در گذشته برخي مطالعات در خصوص جرايم زيست محيطي صورت گرفته است ، بـه طـور مثـال : برخـي محققين اقدام به مطالعه بر روي تحليل پيشـگيري از جـرايم زيسـت محيطـي در پرتـو دسـتورالعمل هـاي سازمان ملل متحد کردند (٢٠١٧ ,Hajivand &Mirkamali ).
(رجوع شود به تصویر صفحه) شکل (١): انواع مجازات هاي مرتبط با جرايم محيط زيستي و منابع طبيعي (٢٠١٠ ,Rees) خسارات زيست محيطي در متون فقهي به جاي واژه خسارت ، واژه ضرر به کار رفته است و فقها به هنگام بحث از قاعـده لاضـرر، بخشي را به مفهوم "ضرر" اختصاص داده و مصاديق گوناگون آن را مورد بررسي موضوعي قـرار داده انـد.