چکیده:
پس از سالیان سال اختلاف نظرهای فراوان بین حقوق دانان و وجود مواد پراکنده در قوانین مختلف در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تصویب قانون جرایم رایانه ای سال 1388 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 نقطه پایان این اختلافات و شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی علی رغم وجود ایرادات و ابهامات بود. در کشورهای مختلف من جمله آمریکا نیز این گونه اختلاف نظرها در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی وجود داشته است. در قانون مجازات اسلامی 1392 کیفرهایی متناسب با ماهیت شخص حقوقی و جهت اجرای آن پیش بینی شده است که شامل کیفرهای اصلی، تکمیلی و تبعی و مشدد است که هر یک نیز انواعی دارد. در این مقاله تلاش می گردد با روش تفسیری-کیفی گونه های کیفردهی اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392 و حقوق آمریکا( قانون فدرال) و ایرادهای موجود در آن از جمله عدم شمولیت و غیر قابل اعمال بودن بندهای مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
After many years of disagreements between lawyers and the existence of scattered materials in various laws on criminal liability of legal entities, the adoption of the Computer Crimes Law of 2009 and the Islamic Penal Code of 1392, the end point of these disputes and the identification of criminal liability of legal entities despite the existence There were flaws and ambiguities. In different countries, including the United States, there have been similar disagreements about the criminal liability of a legal entity. The Islamic Penal Code of 2013 provides for punishments commensurate with the nature of the legal person and for its implementation, which include the main, supplementary, subordinate and aggravated punishments, each of which has its types. This article tries to discuss the types of punishment of legal persons in the Islamic Penal Code of 2013 and American law (federal law) and its objections, including the inclusion and non-applicability of paragraphs 25 and 26 of the Islamic Penal Code to legal entities. Be examined.
خلاصه ماشینی:
تعيين جزاي نقدي نسبي به اين دليل است که مجرم در تلاش براي کسب منفعت ناشي از جرم که بيش از عوايد آن جرم است ، محکوم شود و به نوعي بازدارندگي در انجام جرم به دليل سنگين بودن مجازات نسبت به منفعت ناشي از جرم است ، مانند جريمه از يک تا ٣ برابر ارزش کالاي احتکار شده مقرر در ماده ٤ قانون تعزيرات حکومتي مصوب سال ١٣٦٧ جريمه سهام مطابق بند (ت ) ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامي ، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداکثر براي مدت ٥ سال يکي از انواع مجازات هاي مقرر براي شخص حقوقي است .
سيد دريد موسوي مجاب ، علي رفيع زاده ، «ضمانت اجراهاي جرايم اشخاص حقوقي قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢»،فصلنامه ديدگاه هاي حقوق قضايي ٦٩، ( ١٣٩٤ )، صفحه ٢٠٣ در ابتداي امر ممکن است به نظر برسد منظور مقنن انتشار هر حکم قطعي و غيرقطعي است ، اما با در نظر گرفتن اينکه مطابق قانون آيين دادرسي کيفري اکثريت آرا در مهلت مقرر قانوني قابل اعتراض (تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي حسب مورد) بوده و احتمال نقض آن وجود دارد و انتشار پيش از قطعيت اين تالي فاسد احتمالي را در بردارد که حکم محکوميت نقض گردد و در صورت انتشار قبل از قطعيت موجب سلب اعتماد جامعه و خدشه دار شدن وجهه و نام شخص حقوقي و ضررهاي جبران ناپذير به وي گردد.