چکیده:
شیوه نگرش نظام حقوقی اعم از رویهها، مقررات، قوانین و آرای محاکم در چگونگی صیانت از منابع آب و مدیریت مصرف بسیار تاثیرگذار میباشد و بر همین مبنا موضوعاتی مانند حفظ منافع عمومی، لزوم تأمین امنیت آب وحکومت قواعد حقوق عمومی بر منابع آب اجتناب ناپذیر است. از همین رو نهادهای اداری محلی و ملی همچون شرکتهای آب منطقهای و وزارت نیرو و مراجع شبه قضایی تحت عنوان هایی مانند «کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها» و «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» در امر مدیریت عمومی منابع آب دارای مسئولیت قانونی می باشند. افزایش روز افزون دخالت دولتها در ایجاد سازمان های اداری مختلف و متعدد مناسبات تازه ای را در روابط حقوقی و اجتماعی موجب گردیده است که از ابعاد گوناگون برای مراجعان غذایی ناشناخته بود و به همین دلیل حل و فصل دعاوی ناشی از آن ها و ورود به ماهیت آنها نیازمند اطلاعات فنی و آگاهی های تخصصی و اطلاعات فنی در رشته مربوط به آنها را داشت. از سوی دیگر رفع اختلافات به وجود آمده از آن روابط نیازمند اتخاذ تصمیم سریع و سرعت عمل بالا بود که با شرایط مراجع قضایی عمومی و آیین دادرسی آن متناسب نبود. به همین دلیل مراجعی در بیرون از سامانه مراجع عمومی قضایی با عنوانهای کمیسیون های حل اختلاف، سازمان، هیئت و ... به وجود آمده اند که بر مبنای قوانین شکلی و ماهوی ویژه، به اختلافات ناشی از اجرای قوانین خاص رسیدگی می نمایند.
The approach of the legal system, including laws, regulations, procedures and court rulings, is very decisive in how to manage water consumption and protection of water resources, and based on issues such as the need to ensure water security and protection of public interests, the rule of public law rules on water resources. It is necessary. Accordingly, national and local administrative bodies such as the Ministry of Energy and regional water companies and quasi-judicial authorities under the headings of "Commission for Groundwater Affairs" and "Commission for Issuance of Licenses" in the general management of water resources Have found legal responsibility. Due to the expansion of government interference in the affairs and the creation of various administrative organizations, new relations emerged in legal and social relations that were unknown to the general judiciary in various respects and the need to enter into the nature and resolve disputes arising from them. He had technical information and specialized knowledge in the field related to them. On the other hand, resolving disputes arising from those relationships required prompt action and a quick decision that was inconsistent with the nature of the public judiciary and its procedure; Therefore, authorities have been established outside the system of general judicial authorities, with the titles of organization, board, dispute resolution commissions, etc., which deal with disputes arising from the implementation of special laws in accordance with substantive and special laws.
خلاصه ماشینی:
٤-٢-کميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني بر اسـاس تبصـره ٥ ماده واحده قانون تعيين تکليف چاههاي آب فاقد پرو انه بهره بر داري مصـوب تير ١٣٨٩، جهت رســيدگي به اختلافات ناشــي از اجراي اين قانون و قانون توزيع عاد لانه ي آب مصـوب ١٣٦١، در هر اسـتان کميسـيوني با عنوان «کميسـيون رسـيدگي به امور آبهاي زيرزميني»، مرکب از يک نفر قاضـي با حکم رئيس قوه قضـائيه ، يک نفر نماينده سـازمان جهاد کشـاورزي اسـتان با حکم رئيس سـازمان و يک نفر نماينده شـرکت آب منطقه اي اسـتان با حکم مديرعامل شـرکت تشـکيل شـده و نسبت به بررسي پرونده هاي شکايات واصله اشخاص عليه دولت اقدام مي نمايد.
در خصـوص موضـوع اين مقاله ، تبصـره ٥ ماده واحده قانون تعيين تکليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصـوب ١٣٨٩، راي صـادره از کميسـيون رسـيدگي به امور آب هاي زيرزميني را ظرف ٢٠ روز، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري دانسـته اسـت ؛ «ليکن با توجه به اينکه در تبصـره ٢ ماده ١٦ قانون تشـکيلات و آيين دادرسـي ديوان عدالت اداري، قانونگذار به صـراحت مهلت اعتراض به مطلق موارد موضـوع بند ٢ ماده ١٠ همان قانون را براي اشـخاص داخل کشـور سـه ماه و براي افراد مقيم خارج از کشــور شــش ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي مرجع مربوط اعلام نموده اســت و هدف مقنن از تصـويب بند ٢ ماده ١٦، ايجاد مهلت يکسـان براي اعتراض از آراي مراجع شـبه قضـايي بوده اسـت ؛ لذا با تصـويب قانون مذکور، سـاير قوانيني که مهلت کمتري را براي اعتراض از آراي مراجع شـبه قضـايي پيش بيني کرده بودند، منسـوخ گرديده اسـت ».