چکیده:
در این مقاله بررسی ماهیت مسئولیت مدنی و مسئولیت مدنی دولت در قبال سیاست های مالی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده دراین پژوهش،این سوال مطرح است که چه تفاوت و تشابهی در بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در نظام حقوقی ایران و انگلستان مشاهده می شود؟ در پاسخ به سوال مقاله این فرض طرح شده است که:«مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت اصلی پذیرفته در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس است که در ایران ناشی قاعده حقوقی تقصیراست اما سه قاعده ی حقوقی مسئولیت ناشی از بی احتیاطی، مسئولیت ناشی از عمد و تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر، اساس مسئولیت مدنی در نظام حقوقی انگلستان را تشکیل می دهند. مبتنی بر این فرایند، نتایج بدست آمده در این مقاله این است که اولا؛ در نظام حقوقی ایران نظریه تقصیر سنگین در برخی قوانین از جمله قوانین بیمه، قانون دریایی و غیره مورد اشاره قرار گرفته، اما در قوانین مرتبط به تدوین سیاست های مالی چندان بدان توجه نشده است که این موضوع نشان می دهد که نظام حقوقی انگلستان در بحث مسئولیت مدنی دولت ناشی از سیاست های مالی از صراحت و شفافیت بیشتری برخوردار می باشد ثانیا؛ در حقوق انگلیس اغلب خسارات معنوی را در مقابل ضرر مادی قرار میدهند و آن را عبارت از ضرری میدانند که به دارایی معنوی شخصی وارد میشود و متشکل از دو قسمت اجتماعی و عاطفی است در حالی که در نظام حقوقی ایران این موضوع مطرح نمی باشد.
This article examines the nature of government liability and civil liability for fiscal policy. According to the thematic documents presented in this study, the question is what differences and similarities are observed in the study of civil liability resulting from government fiscal policies in the legal system of Iran and the United Kingdom? In response to the article's question, it is assumed that: "Civil liability arises from the fiscal policies of the main government accepted in the two legal systems of Iran and Britain, which in Iran arises from the rule of fault, but the three legal rules from liability due to recklessness, liability Intentional fault and no-fault liability form the basis of civil liability in the English legal system. Based on this process, the results obtained in this paper are that first; In the Iranian legal system, the theory of serious fault has been mentioned in some laws, such as insurance laws, maritime law, etc., but in the laws related to the formulation of fiscal policies, little attention has been paid to this issue, which shows that the English legal system Government civil liability for fiscal policies is more explicit and transparent. In English law, moral damages are often compared to material damage and it is considered as damage that is caused to personal spiritual property and consists of two parts, social and emotional, while in the Iranian legal system, this issue is not discussed.
خلاصه ماشینی:
مبتني بر اين فرايند، نتايج بدسـت آمده در اين مقاله اين اسـت که اولا؛ در نظام حقوقي ايران نظريه تقصـير سـنگين در برخي قوانين از جمله قوانين بيمه ، قانون دريايي و غيره مورد اشـاره قرار گرفته ، اما در قوانين مرتبط به تدوين سـياسـت هاي مالي چندان بدان توجه نشـده اسـت که اين موضـوع نشـان مي دهد که نظام حقوقي انگلسـتان در بحث مسـئوليت مدني دولت ناشـي از سـياسـت هاي مالي از صـراحت و شـفافيت بيشـتري برخوردار مي باشـد ثانيا؛ در حقوق انگليس اغلب خســارات معنوي را در مقابل ضــرر مادي قرار ميدهند و آن را عبارت از ضــرري ميدانند که به دارايي معنوي شـخصـي وارد ميشـود و متشـکل از دو قسـمت اجتماعي و عاطفي اسـت در حالي که در نظام حقوقي ايران اين موضوع مطرح نمي باشد.
( محسني زنوزي و حيدري، ١٣٩٤: ١١٠) نظريه هاي مسئوليت مدني دولت در برابر سياست هاي مالي در انگليس در حقوق مسـئوليت مدني انگلستان ، قواعد عام مسئوليت مدني تحت سه عنوان :« مسئوليت ناشي از بي احتياطي»، « مسـئوليت ناشـي از عمد» و « مسـئوليت بدون تقصـير» مطرح مي شـود(٢ :Nelson ) بي احتياطي و مسـئوليت ناشـي از آن مهم ترين حوزه ي مسـئوليت مدني انگلسـتان بوده و براي تحقق آن وجود سـه شـر ط ضـرورت دارد« وجود تکليفي براي رعايت احتياط و مراقبت »، « نقض تکليف مذکور» و « ورود خسـارت » در مسـئوليت ناشـي از عمد و بدون تقصـير نيز، به ترتيب « قصد(عمد) وارد کننده ي زيان »، « صرف ارتکاب عمل زيان بار» اهميت دارد.