چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی چالش ها و راه کارهای اداره شایسته در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری انجام شده است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی میباشد و از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی-تحلیلی است. در این تحقیق از شیوه تحقیقات اسنادی وکتابخانه ای، به جمع آوری و گردآوری دادهها پرداخته شده است. ابزار مورد استفاده این تحقیق، بانک های اطلاعاتی، منشور حقوق شهروندی، مصوبه حقوق شهروندی، کتب و مقالات و فیش برداری میباشد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص میشود که شاخصهای حقوق شهروندی در نظام بانکی کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد که این شرایط و مشکلات عدیده نظام بانکی یک چالش مهم در رابطه با اعتماد، رضایت و سرمایه اجتماعی ایجاد میکند. به طور خاص نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام بانکی کشور از لحاظ شفافیت در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. همچنین از لحاظ قانونی و تعهد به اصول مندرج در مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری نیز در کشور مشکلاتی وجود دارد. این در حالی است که در سند حقوق شهروندی در نظام اداری، موارد متعددی جهت حمایت و احترام گذاشتن به حقوق شهروندی در کلیه ادارات کشور اعم از بانکها و موسسات مالی وجود دارد. در مجموع بر اساس نتایج بدست آمده میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که مطابق با اسناد بالادستی، تاکید زیادی بر احترام به حقوق شهروندی در نظام بانکی شده است؛ اما مشکل اصلی این است که در عمل توجه چندانی به حقوق مشتریان بانکی نمیشود.
The aim of this study was to investigate the challenges and solutions of proper governance in the banking system of the Islamic Republic of Iran, with emphasis on the enactment of citizenship rights in the administrative system. This research is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of data collection method. Based on the results obtained in this study, it is clear that the indicators of citizenship rights in the country's banking system are in poor condition, and these conditions and many problems of the banking system create an important challenge in terms of trust, satisfaction and social capital. In particular, the results of this study indicate that the country's banking system is in an unfavorable situation in terms of transparency. There are also legal problems in the country in terms of legality and commitment to the principles contained in the enactment of civil rights in the administrative system. Meanwhile, in the document of citizenship rights in the administrative system, there are several cases to support and respect citizenship rights in all departments of the country, including banks and financial institutions. In general, based on the results obtained, it can be concluded that according to the upstream documents, much emphasis has been placed on respect for citizenship rights in the banking system; But the main problem is that in practice little attention is paid to the rights of bank customers.
خلاصه ماشینی:
بر اساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق مشخص ميشود که شاخص هاي حقوق شهروندي در نظام بانکي کشور در شرايط نامناسبي قرار دارد که اين شرايط و مشکلات عديده نظام بانکي يک چالش مهم در رابطه با اعتماد، رضايت و سرمايه اجتماعي ايجاد ميکند.
446 در واقع مساله حقوق شهروندي در مديريت کلان و خرد نظام بانکي کشور به طور کامل ناديده انگاشته شده است که اين امر يک چالش مهم براي نظام بانکي و کل اقتصاد کشور محسوب ميشود (دهفولي، ١٣٩٤).
در اين راستا بررسي چالش هاي اداره شايسته در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري از اهميت بالايي برخوردار است .
سوال اصلي تحقيق اين است مهمترين چالش ها و راه کارهاي تحقق اصول اداره شايسته در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري کدامند؟ نظام بانکي بانک نهادي اقتصادي است که وظيفه هايي چون تجهيز و توزيع اعتبارات ، عمليات اعتباري، عمليات مالي، خريد و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه ، وصول مطالبات اسنادي و سود سهام مشتريان ، پرداخت بدهي مشتريان ، قبول امانات ، نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان ، انجام وظيفه قيموميت و وصايت براي مشتريان ، انجام وکالت خريدها و فروش را بر عهده دارند (محمدي، ١٣٩١، ٤٣).
بحث و نتيجه گيري در اين تحقيق به چالش ها و راه کارهاي تحقق اصول اداره شايسته در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري پرداخته شده است .