چکیده:
می توان گفت جنایات احصاء شده در منشور نورنبرگ و منشور توکیو ، تا حدی با جنایات بین المللی به مفهومی که ما امروزه می شناسیم ، فاصله دارند ؛ برای نمونه در آن زمان نسل زدایی به عنوان یک جرم مستقل و دارای عنوان خاص وجود نداشت و ملاک تشخیص جنایات جنگی از جنایات بر ضد انسانیت این بود که جنایات دسته اول می بایست در مناطق اشغالی ارتکاب یافته باشند حال آن که جنایات دسته دوم، شامل آنهایی می شد که در خاک آلمان و یا سرزمین هایی که به کشور رایش سوم ضمیمه گشته بود، واقع شده بودند. به رغم آن که دادگاه نورنبرگ مدعی بود که حقوق بین المللی عرفی را در تفسیر منشور نورنبرگ به کار می گیرد، باید گفت اگر بتوان وجود چنین قواعدی را در آن زمان در ارتباط با جنایات جنگی پذیرفت، مسلما در مورد جنایات بر ضد انسانیت یا جنایات بر ضد صلح چنین نبوده است. نمی توان بر این حقیقت سر پوش نهاد که قضات مجبور بودند به منظور تبیین و تفسیر حقوق حاکم در این دادگاه ها، به حقوق کیفری ملی خود نیز مراجعه نمایند؛ مثلا، قضات این محاکم که می بایست موقعیت عامل اکراه را مشخص می کردند، چون در حقوق بین الملل پاسخی برای مسأله وجود نداشت، ناچار از منابع حقوق داخلی کمک می گرفتند دادگاه هایی نیز که قانون شماره ۱۰ شورای نظارت آلمان را اجرا می نمودند، قواعد عموما پذیرفته شده حقوق . جزا را مطمح نظر قرار دادند.
It can be said that the crimes enumerated in the Nuremberg Charter and the Tokyo Charter are somewhat different from international crimes in the sense we know today; For example, at that time, genocide was not an independent crime with a specific title, and the criterion for distinguishing war crimes from crimes against humanity was that the first category of crimes must have been committed in the occupied territories, while the second category of crimes included They were located in Germany or in the territories annexed to the Third Reich. Although the Nuremberg tribunal claimed to apply customary international law in its interpretation of the Nuremberg Charter, it must be said that if such rules were to be accepted at that time in relation to war crimes, it was certainly in the case of crimes against humanity or crimes. This has not been the case against peace. The fact that judges had to refer to their national criminal law in order to explain and interpret the rights prevailing in these courts cannot be ignored; For example, the judges of these courts, who had to determine the status of the reluctant agent, because there was no answer to the problem in international law, had to seek help from domestic law sources, as well as the courts that implemented German Supervisor Council Law No. 10. Generally accepted rules of law. They considered the punishment.
خلاصه ماشینی:
مسئوليت کيفري اشخاص در حقوق بين الملل عباس رفيعي ١ سيدباقر ميرعباسي ٢ تاريخ دريافت : ١٤٠١/٤/١٠ منصور عطاشنه ٣ تاريخ پذيرش : ١٤٠١/٦/٧ چکيده مي توان گفت جنايات احصاء شده در منشور نورنبرگ و منشور توکيو ، تا حدي با جنايات بين المللي به مفهومي که ما امروزه مي شناسيم ، فاصله دارند ؛ براي نمونه در آن زمان نسل زدايي به عنوان يک جرم مستقل و داراي عنوان خاص ٤ وجود نداشت و ملاک تشخيص جنايات جنگي از جنايات بر ضد انسانيت اين بود که جنايات دسته اول مي بايست در مناطق اشغالي ارتکاب يافته باشند حال آن که جنايات دسته دوم ، شامل آنهايي مي شد که در خاک آلمان و يا سرزمين هايي که به کشور رايش سوم ضميمه گشته بود، واقع شده بودند .
ماده ٢٧ اساسنامه ديوان بين المللي کيفري تحت عنان « بي تاثيري برخورداري از سمت رسمي » ، از اين مشروحتر است و تصريح دارد که : «١) اين اساسنامه نسبت به همه اشخاص ، بدون هر گونه تفاوت و تمايزي از حيث مقام و سمت رسمي ، يکسان به موقع اجرا گذارده مي شود؛ به ويژه مقام و سمت رسمي به عنوان رئيس کشور با دولت يا يک مامور رسمي دولت ، در هيچ موردي موجب معافيت شخص از مسؤوليت کيفري در چهارچوب اساسنامه حاضر نخواهد بود، هم چنان که هرگز به خودي خود و به تنهايي، مبنايي را براي تعيين مجازات خفيف تر تشکيل نخواهد داد.