چکیده:
در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد. ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1 شرکت های سهامی 2 شرکت با مسئولیت محدود3 تضامنی4 مختلط سهامی 5 مختلط غیر سهامی 6 شرکت نسبی7 شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکتهای تجاری و عدم ثبت آنها از لحاظ حقوقی پرداخته شود.
In recent years, the country's economic policies in the framework of economic development programs are moving towards privatization, and the transfer of activities to the private sector requires individuals to establish various companies and carry out business activities. Have reduced the government's ownership of economic affairs.A company is formed when two or more people intend to form it, so their intention is the criterion for formation, but in terms of administrative rules and regulations, it is necessary to go through several steps to establish a company or institution so that the company is on paper. To be written and registered in the offices of the Companies Registration Office.Article 20 of the Commercial Code divides the types of commercial companies into seven types: 1 joint stock companies 2 limited liability companies 3 cooperatives 4 joint stock companies 5 non-joint stock companies 6 relative companies 7 production and consumption cooperatives The registration of such companies in Tehran is the responsibility of the registration office Companies and in the city is in the central registration office. In this research, an attempt has been made to address the conditions for forming commercial companies and not registering them legally.
خلاصه ماشینی:
همان طور که مشاهده ميشود حالات مذکور تنها در خصوص عدم تشکيل مجمع عمومي مؤسس و يا عدم حصول حد نصاب هاواکثريت هاي لازم است ليکن ممکن است اين مجمع مطابق شرايط قانوني تشکيل شود و با رعايت تشريفات قانوني تصميماتي را اتخاذ کند ولي به دليل اهمال افرادي که ميبايست اسناد و مدارک لازم براي ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها ارائه کنند و انقضاي بيش از ٦ ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اوليه و استرداد وجوه پرداختي از سوي هر يک از مؤسسان و پذيره نويسان ، هرگز شرکت به ثبت نرسد.
ت ) در خصوص تشکيل نشدن شرکت سهامي مقرر ميدارد: «در صورتي که شرکت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذکور در ماده ٦ اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يک از مؤسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهي نامه اي حاکي از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکي که تعهد سهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال ميدارد تا مؤسسين و پذيره نويسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند.
ت ) در خصوص تشکيل نشدن شرکت سهامي مقرر ميدارد: «در صورتي که شرکت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذکور در ماده ٦ اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يک از مؤسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهي نامه اي حاکي از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکي که تعهد سهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال ميدارد تا مؤسسين و پذيره نويسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند.