چکیده:
دامنه فعالیتهای شرکتهای تجاری به مراتب گسترده تر از اشخاص حقیقی تاجر است و به همان میزان ورشکستگی شرکتهای تجاری اهمیت بیشتری دارد. از جمله شرکتهای تجاری، شرکت تضامنی است که از جمله شرکت اشخاص است و اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد و اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و با مراجعه به همه آنها را به نحو تضامن خواهند داشت. در رابطه با مطالبه خسارتهای قراردادی (وجه التزام) در حقوق ایران چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت امکان تغییر میزان خسارت توافق شده از جانب دادگاه یصراحت حکم قانونگذار وجود ندارد. در حقوق ایران وجه التزام جنیه خسارت مقطوع را دارد اما این رویه در حقوق خارجی از جمله در حقوق کامن لا ، حقوق نوشته و حقوق مصر مورد پذیرش واقع نشده، و قاضی می تواند با تحقق شرایطی میزان خسارت قراردادی را تغییر دهد. در حقوق خارجه وجه التزام می تواند هم بصورت خسارت مقطوع باشد و هم می تواند جنبه شرط جزایی و تنبیهی را داشته باشد. لذا اگر دادگاه احراز و استنباط کند که که وجه التزام جنبه مجازات دارد. از این رو می تواند حکم به عدم پرداخت آن را بکند.
The scope of activities of commercial companies is much wider than that of real traders, and equally important is the bankruptcy of commercial companies. One of the commercial companies is a joint stock company, which is a company of individuals and its credit depends on the credit of its partners, and if the creditors of this company fail to meet their claims from the company due to insufficient property, Individually and by referring to all of them will be jointly and severally. Regarding the claim for contractual damages (obligation) in Iranian law, both in civil law and in commercial law, it is not possible to change the amount of damages agreed by the court with the explicit ruling of the legislator. In Iranian law, the obligation to pay damages is limited, but this procedure is not accepted in foreign law, including in common law, written law and Egyptian law, and the judge can change the amount of contractual damages if certain conditions are met. In foreign law, the obligation can be both in the form of lump sum damages and can have the aspect of a punitive condition. Therefore, if the court finds and concludes that the obligation has a punitive aspect. Hence, he can order non-payment.
خلاصه ماشینی:
». ماده ١١٩ قانون تجارت نيز مقرر مي دارد: «در شرکت تضامني منافع به نسبت سهم الشرکه بين شرکا تقسيم مي شود مگر آنکه شرکتنامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد.
در حقوق فرانسه از اين شرط انتقادات فراواني صورت گرفته و قانونگذار فرانسوي آن را ممنوع نموده است » (سماواتي، ١٣٩١، ١٩٢ و ١٩٣) با وجود اينکه شرط گفته شده داراي مزاياي اقتصادي قابل توجهي مي باشد، زيرا موجب دلگرمي و تشويق تجار و اشخاصي که قصد تشکيل شرکت تضامني را دارند مي گردد، اما از ديدگاه حقوقي بر آن نقدهاي جدي وارد است ، شرط سود ثابت با يکي از مبلاي اساسي حقوق شرکتها برخورد پيدا مي کند.
از ديد يکي از ايشان در حالتي که مطابق توافق به عمل آمده شريکي تمام سود حاصله را به خود اختصاص دهد، يا از تمامي زيان وارده سلم مسئوليت کند و همين طور بر عکس ، هر گاه شريکي از حق دريافت سود محروم شده ، و يا کليه زبانهاي وارده به شرکت را عهده دار گردد، توافق مربوط بدون آنکه سبب بطلان شرکت باشد به خودي خود از درجه اعتبار خارج و کان لم يکن خواهد بوده (صغري، ١٣٨٩٣: ٦٤) ممکن است شرط مزبور، مخالف با مقتضاي عقد شرکت پنداشته شود و در نتيجه بطلان عقد و شرط استنتاج گردد اما اين پندار قابل توجه نيست ، چون ذات شرکت در خصوص نحوه اخنصاص زبان هيچ اقتصاني ندارد، هرچند که اطلاق آن بيانگر تحمل خسارات به نسبت سهم الشرکه است (درفشان و محسني، ١٣٩٠ : ٢١٠) و چنين عقيده جزمي از مصلحت انديشي در ارائه راه حلهاي قانوني به ويژه در حوزه تجارت پرت مي افتد.