چکیده:
حقوق شهروندی را میتوان در قالب حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی نمود. هدف مقاله حاضر بررسی مقایسهای اصول حقوق شهروندی با اصول حقوق کیفری در ایران و قوانین بینالمللی است. روش تحقیق حاضر، تطبیقی تحلیلی و روش جمعآوری دادهها کتابخانهای است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که در بسیاری از اصول حقوق شهروندی و اصول حقوق کیفری بین ایران با کنوانسیونهای بینالمللی مشابهت وجود دارد. همچنین بخش زیادی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامیایران به رعایت حقوق شهروندی تاکید میورزند. از سوی دیگر میتوان ابهام در بعضی از اصول حقوق کیفری یا فقدان ضمانت عملی برای اجرای دقیق این اصول را میتوان یکی از تفاوتهای عمده نظام حقوقی ایران با کنوانسیونهای بینالمللی دانست. با توجه به این یافتهها پیشنهاد میگردد دستاندرکاران نظام آموزشی بخشی از آموزشهای دوره متوسطه اول و دوم را به آموزش حقوق شهروندی و رابطه آن با حقوق کیفری اختصاص دهند. یافتههای تحقیق نشان داد حقوق شهروندی در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولتها ایجاد نمیکنند، بلکه باید آن را به عنوان "حقوق بنیادین بشر" رعایت کرده و از آن حمایت کنند. همچنین دولتها باید از طریق حقوق کیفری حافظ حقوق شهروندی بوده و نباید حقوق کیفری برخلاف حقوق شهروندی به تصویب رسیده و اجرا شوند. بنابراین اصول مهم حقوق شهروندی یعنی آزادی، برابری و کرامت انسانی باید در تهیه و تدوین اصول حقوق کیفری مدنظر قانونگذار قرار گیرد.
Citizenship rights can be examined in the form of civil and political rights and economic and social rights. The purpose of this article is to compare the principles of civil law with the principles of criminal law in Iran and international law. Research Method: The present research method is comparative analytical and the data collection method is library. Findings: The research findings show that in many principles of civil law and principles of criminal law between Iran, there are similarities with international conventions. Also, many of the principles contained in the Constitution of the Islamic Republic of Iran emphasize the observance of citizenship rights. On the other hand, ambiguity in some principles of criminal law or lack of practical guarantees for the strict implementation of these principles can be considered as one of the major differences between the Iranian legal system and international conventions. According to these findings, it is suggested that those involved in the education system devote part of the education of the first and second secondary school to the teaching of civil rights and its relationship with criminal law. Conclusion: The findings of the study showed that citizens' rights are fixed and protected by citizens and not only are they not created by governments, but they must respect and protect it as a "fundamental human right". Governments must also protect civil rights through criminal law, and criminal law must not be enacted and enforced contrary to civil rights.
خلاصه ماشینی:
اين پاسخ براساس اين واقعيت شکل گرفته است که بسياري از دولت ها– به صورت واقعي يا به شکل ظاهري– و تحت تأثير قراردادها و کنوانسيون هاي بين المللي مجبور شده اند در قوانين داخلي خود- و به ويژه در قانون اساسي– حقوق شهروندي را به رسميت شناخته و آن را به تصويب برسانند (٢٠٠٠ ,Clark).
براي تحقق اين هدف بايد به اهداف فرعي زير توجه نمود: شناسايي و تبيين و توضيح اصول حقوق شهروندي شناسايي و تبيين اصول حقوق کيفري شناسايي و تبيين رابطه تربيت شهروندي با اصول حقوق شهروندي و حقوق کيفري مقايسه اصول حقوق شهروندي و حقوق کيفري در ايران و قوانين کيفري بين المللي با توجه به تربيت شهروندي پيشينه تحقيق يکي از دغدغه هاي اصلي جوامع کنوني وجود شهروندان مدرن و تربيت شهروند خوب است .
به بيان ديگر اهداف ، برنامه ها و فعاليت هاي نظام آموزش و پرورش در زمينه تربيت شهروندي بايد دربرگيرنده مؤلفه هايي همچون شناخت حکومت و دولت ، حقوق بشر، جريانات سياسي، و فهم رابطه مردم با منابع قدرت باشد (٢٠١٣ ,Ahmadi &Yavari, Army, ).
بنيان حقوق شهروندي بر مفهوم آزادي حداکثري براي همه مردم استوار است ، در حالي که حفظ امنيت چارچوبه اصلي حقوق کيفري را شکل ميدهد (٢٠٠٩ ,Beitz).
براي کاهش اين فاصله و اولويت بخشي حقوق شهروندي بر حقوق کيفري بايد به اصول زير توجه نمود: اصل اول : اصل برائت در نظام هاي مدرن قضائي، اصل برائت يکي از بنياديترين اصول حاکم در دادرسي عادلانه محسوب ميشود چون از حقوق شهروندان دربرابر نهادهاي قدرت طلب حمايت ميکند (جوانمرد،١٣٩٣).