چکیده:
زمینه: کانال ها و صفحات مجازی موسوم به «کراش» بهویژه در میان جوانان و دانشجویان ایرانی درحال رواج است و اعضای آنها با بیان مشخصه های رمزآلود یک نفر از جنس مخالف و بدون نام بردن از او یا درج چهره کامل یا واضح وی، تمایل خویش برای دوستی با او را ابراز میکنند. مغایرت های پیدا و پنهان این رفتارها با نظام ارزشی حاکم بر جامعه ایرانی نگرانی هایی را در میان متولیان امر در دانشگاه ها و در سطح جامعه برانگیخته است؛ بهگونهایکه دستگاه های انتظامی و قضایی درحال ورود به این موضوع و برخورد با کنشگران آن بهویژه ایجادکنندگان و مدیران آنها هستند. حادث بودن این کُنش اجتماعی و نبود تجربه حقوقی و قضایی در نقد و قضاوت آن، نگارندگان را بر آن داشت تا پیش از صدور آرای متشتت و احتمالاً برخورد غیرحقوقی دستگاه های مذکور، در ساحت حاکمیت «اصل قانونی بودن جرم»، میزان انطباق آن را با عناوین مجرمانه مختلف بررسی کنند.
روش: روش این تحقیق، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از پژوهش میدانی است.
یافته ها: رفتار اعضای کانالها و صفحات کراش با جرایم موضوع مواد 641 (مزاحمت تلفنی) و 638 (تظاهر به فعل حرام) از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی انطباق دارد ولی - با وجود برخی اقتران ها - نمیتوان آنها را مصداقی از مواد 637 (رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت)، 639 (ایجاد و اداره مرکز فساد و فحشاء و تشویق به آن)، 130 (سردستگی گروه مجرمانه) و 142 (مسئولیت نیابتی) دانست. همچنین ایجادکنندگان، مدیران و تبلیغ کنندگان این صفحات و کانال ها - با احراز همه شرایط- به عنوان معاون جرایم پیش گفته قابلتعقیب کیفری هستند.
Background: Channels and pages known as "Crush" in cyberspace are expanding especially among Iranian youth and students in universities. Members of these channels and pages often express their desire to befriend with the opposite sex without naming or with inserting his/her face. The hidden and obvious contradictions of these behaviors with the value system of Iranian society have raised concerns among the custodians of the affairs in universities and at the community level, so that the judicial, law enforcement, and security agencies in different cities are entering into this issue and dealing with its activists, especially their creators and managers. this social action is new and lack of the legal and judicial experience in criticizing and judging it, have forced the authors before issuing the votes and possibly the unwise treatment of the mentioned device, And by paying attention to the principle of legality of the crime, the extent of its compliance with the various crimes contained in the crime log of our country.
Methods: Descriptive-analytical with using field study and also examine several crush pages and channels.
Findings: The behavior of members in channels and pages known as crush is in the accordance with the crimes under the Subject of articles 641 and 638 of Islamic punishment law (approved 1996), However, despite some couplings, these cannot be considered as examples of articles 637 and 639 (approved 1996), 130 and 142 (approved 2013). Also, the creators, managers, and advertisers of these pages and channels can be prosecuted as the accessory of the above-mentioned crimes..
خلاصه ماشینی:
يافته ها: رفتار اعضاي کانال ها و صفحات کراش با جرايم موضوع مواد ۶۴۱ (مزاحمت تلفني) و ۶۳۸ (تظاهر به فعل حرام ) از کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي انطباق دارد ولي - با وجود برخي اقتران ها - نميتوان آن ها را مصداقي از مواد ۶۳۷ (رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت )، ۶۳۹ (ايجاد و اداره مرکز فساد و فحشاء و تشويق به آن )، ۱۳۰ (سردستگي گروه مجرمانه ) و ۱۴۲ (مسئوليت نيابتي) دانست .
با ملاحظه ماده ۶۴۱ و با عنايت به اصل قانونيبودن جرم ، در ابتدا اين پرسش ها به ذهن خطور ميکند: آيا اظهار علاقه به جنس مخالف براي برقراري دوستي، نوعي مزاحمت است ؟ تأثير شناخته َ شدن يا ناشناخته ماندن معشوق (مکروش ) در تحقق مزاحمت چيست ؟ اصولا ملاک تحقق مزاحمت چيست ؟ و در نهايت به فرض آنکه رفتار همه يا برخي از مرتکبان مصداقي از مزاحمت باشد، آيا اين مزاحمت از جنس «مزاحمت تلفني» است ؟ برخي بر اين باورند که ملاک مزاحمت بار بودن يک رفتار، تلفيقي از دو معيار شخصي و نوعي است ؛ يعني افزون بر اينکه يک رفتار از نقطه نظر عرف بايد مزاحمت بار فرض شود، لازم است موجبات اذيت ، رنجش يا تکدرخاطر شخص موضوع رفتار را نيز فراهم کند (حبيب زاده و عليپور، ۱۳۹۱: ۶۶) اما به نظر ميرسد معيار منطقي در جهت مزاحمت بار تلقي کردن يک رفتار - همانند موهن بودن آن - يک ملاک نوعي و تابع تشخيص عرف باشد (آقايينيا، ۱۳۹۹: ۲۸۱)؛ چراکه غرض قانون گذار از جرم انگاري مزاحمت همانند جرايم توهين و تهديد، امحاء ايذاء از سطح جامعه است ، صرف نظر از ميزان اثرگذاري آن بر مخاطبان .