چکیده:
قراردادهای اداری واجد شکلهای حقوقی الزامآور و ضمانتدار است که از برخی قواعد اختصاصی و تشریفات خاص تبعیت میکند. عدم رعایت این تشریفات، ضمانت اجراهای مختلفی را دربر میگیرد. پرسشی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، موردنظر این مقاله میباشد، این است که موضوع بیاعتباری قراردادهای اداری در ایران، تا چه اندازه تابع قواعد عمومی قراردادهای مدنی است و دارای چه تمایزاتی با آنهاست؟ تأمل و تعمق در مواد قانونی، آئیننامههای اجرایی و دکترین حقوقی ما را به این نتیجه رهنمون میسازد که، قراردادهای اداری در حالت بیاعتباری صرفاً با ضمانت اجرای بطلان مواجه نیست، بلکه گاهی بهمنظور جمع منافع اداره از یک طرف و حقوق مکتسبه افراد از طرف دیگر وضعیتی خاص بین صحیح و باطل درنظر گرفته میشود. در مواردی نیز بهمنظور تضمین حقوق مکتسبه افراد، قرارداد تا حدی که جبران خسارت کند، اعتبار دارد. این مدعا، با استناد به ماده 92 قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4 آئیننامه اجرایی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات به محک گذاشته شده است.
Administrative Contracts qualify mandatory and warranted legal forms which follow some specific rules and procedures. However, failure to comply with the procedures may cover various performances. The main question which is intended in this paper is that to what extent is the issue of invalidity of administrative contracts in Iran conforms to the general rules of civil contracts, and what are the differences with them? Reflection on legal materials and articles, legal acts and legal doctrine, can lead to the conclusion that administrative contracts in a invalidity state does not merely guarantee void execution, but due to collecting administrations’ interests and individuals’ rights a specific situation which can be correct and void is considered. In some cases, so as to guarantee the rights of individuals, the contract is to the extent that it compensates for damage, has a credit. This claim referring to Article 92 of the Public Calculation Law and Clause 1 of Article 4 of the Regulations on the Implementation of the Statute of the Constitutional Court of the Complaints Board has been proven.
خلاصه ماشینی:
پرسشي که در اين رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن ، موردنظر اين مقاله ميباشد، اين است که موضوع بياعتباري قراردادهاي اداري در ايران ، تا چه اندازه تابع قواعد عمومي قراردادهاي مدني است و داراي چه تمايزاتي با آن هاست ؟ تأمل و تعمق در مواد قانوني، آئين نامه هاي اجرايي و ً دکترين حقوقي ما را به اين نتيجه رهنمون ميسازد که ، قراردادهاي اداري در حالت بياعتباري صرفا با ضمانت اجراي بطلان مواجه نيست ، بلکه گاهي به منظور جمع منافع اداره از يک طرف و حقوق مکتسبه افراد از طرف ديگر وضعيتي خاص بين صحيح و باطل درنظر گرفته ميشود.
در واقع از آنجا که در قراردادهاي اداري اصولا يک طرف قرارداد، کيفيت يک شخص حقوقي حقوق عمومي را دارد و هدف آن اجراي يک خدمت عمومي است يا حاوي يکي از شروط استثنائي و غيرمعمول در حقوق خصوصي ميباشد (رضائيزاده ، ۱:۱۳۸۷)، ازاين رو اين نوع قراردادها از جهت شکل ، شرايط صحت و شروطي که در آن ها ذکر ميشود، مشمول مقررات خاصي هستند.
اما نسبت به اداره طرف قرارداد، اهليت مطرح نيست ، بلکه صلاحيت و اختيارات اداري وي مورد بحث ميباشد و بايد بررسي شود آيا مأمور و يا مقامي که به نمايندگي از اشخاص حقوقي حقوق عمومي قرارداد را امضا ميکند، صلاحيت دارد يا خير؟ صلاحيت مجموع اختياراتي است که به موجب قانون براي انجام اعمال معيني، به مأمور دولت داده شده است (امامي و استوارسنگري، ۱۳۹۳: ۱۷۶).