چکیده:
هدف مقاله حاضر بحث و بررسی پیرامون جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار با رویکرد تطبیقی در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی میباشد. که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به موضوع پرداخته است. در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی، توجه به تعیین مسئولیت کیفری در اطفال و تمایز آن با بزرگسالان را باید اولین گام عدالت خواهانه در فرایند دادرسی دانست، که در ایران آغاز بلوغ به تبعیت از فقه امامیه دانسته شده است ضمن آنکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تا سن بلوغ را دوران کودکی و تا سن 18سالگی را دوران نوجوانی میداند، در اسناد بین المللی نیز اطفال را تا سن 18 سال به رسمیت شناختهاند. به همین منظور تفکیک محاکم اطفال در ایران و اسناد بین المللی و همچنین مشارکت والدین در فرایند دادرسی و اهتمام بر امر تسریع فرایند آن و همچنین اخذ وکیل از جمله اقدامات عدالت محور در دو نظام کیفری میباشد. هر چند به لحاظ وجوه افتراق بین دو نظام باید به تاکید بر وجود آئین دادرسی ویژه برای اطفال بزهکار در اسناد بین المللی است که در نظام کیفری ایران این موضوع تاکنون اجرایی نگردیده است اما تفکیک محاکم اطفال بزهکار از مجرمین بزرگسال نشان از اراده قانونگذار ایرانی در تفکیک بین دادرسی میباشد.
The purpose of this article is to discuss the effect of justice-oriented model in juvenile delinquency with a comparative approach in the Iranian penal system and international documents, which has addressed the issue using a descriptive-analytical method. In the Iranian penal system and international documents, paying attention to determining criminal responsibility in children and distinguishing it from adults should be considered the first step of justice in the judicial process, which in Iran is considered the beginning of puberty following Imami jurisprudence. Children and adolescents are considered to be children up to the age of puberty and up to the age of 18 as adolescents. In international documents, children up to the age of 18 are recognized. For this purpose, the separation of juvenile courts in Iran and international documents, as well as the participation of parents in the trial process and efforts to expedite its process, as well as obtaining a lawyer are among the justice-oriented measures in the two criminal systems. Although in terms of differences between the two systems, it should be emphasized that there is a special procedure for juvenile delinquents in international documents, which has not been implemented in the Iranian penal system, but the separation of juvenile delinquent courts from adult offenders shows the will of the Iranian legislature. The distinction is between proceedings
خلاصه ماشینی:
اما قانونگذار نيز با توجه به نظرات فقها و شناخت دقيقي که از اطفـال و شـرايط حـاکم بـر آن هـا دارد، برخلاف گذشته ، تلاش نموده تا در قانون مجازات ، رويکردي متفاوت به بزهکاري اطفال نسبت به بزهکـاري بزرگسالان داشته باشد، بنابراين توجه به بهره مندي از مشارکت خـانواده طفـل بزهکـار و يـا در مـوارد حـاد، استفاده از مصاديق تنبيهي همچون نگهداري در کانون اصلاح و تربيت و حتي استفاده از نصـحيت قاضـي، از جمله نگرش هاي جديدي است که قانونگذار در سياست هاي کلان خود در اين حوزه مدنظر قرار داده است .
در نظام کيفري ايران قانونگذار در ماده ٢٩٤ قانون آئين دادرسي کيفري، در بحث تقسيم بندي محاکم ، بـه موضوع محاکم اطفال و نوجوانان پرداخته است ، تا بدين لحاظ ، ضمن تفکيک قائل شدن بين محاکم اطفـال از بزرگسالان نسبت به فرايند رسيدگي آن ها نيز اهتمام گردد.
در نظام کيفري ايران نيز قانونگذار به موضوع اجراي عدالت با مشارکت والدين نيز اشاره داشته است بـه عنوان مثال ميتوان به ماده ٣٨ قانون حمايت از اطفال و نوجوانـان مصـوب ١٣٩٩/٩/٢٣ اشـاره نمـود کـه در قانون مذکور به موضوع استفاده از والدين اطفال بزهکار در فرايند دادرسي چنين اشاره گرديده است (ماده ٣٨- والدين ، اولياء، سرپرست قانوني و وکيل طفل و نوجوان و همچنين يک مددکار اجتماعي، حق حضور در جلسات دادرسي و ارائه نظر مشورتي و پيشنهادهاي حمـايتي از طفـل و نوجـوان را دارنـد) نکتـه مهمي که قانونگذار در قانون مصوب فوق مورد توجه قرار داده است اين ميباشد کـه اصـولا صـرفا طفـل را مقصر در انجام عمل بزهکارانه ندانسته و در پاره اي از مواقع والدين را نيز به جهت کوتاهي و عدم اهتمـام در تربيت صحيح کودک مقصر دانسته است .