چکیده:
فقیهان امامیه بر اینکه حد زانی محصن و زانیه محصنه رجم است اجماع دارند. با وجود این، در بین برخی از فقیهان مابین حد زانی و زانیه جوان و غیر جوان محصن اختلاف عقیده وجود دارد. برخی فقیهان مستند به عمومات که همانا سنت و آیهی 2 از سوره مبارکه نور است، بدون تفکیک میان زنای شخص جوان و پیر به ثبوت حد جلد و حد رجم توأمان قائل هستند ولی برخی دیگر با تفصیل، در زنای شخص جوان محصن صرفاً قائل به حد رجم و در زنای شخص پیر قائل به ثبوت حد رجم و حد جلد هستند. بررسی ادله از ضعف قول اول حکایت دارد. با وجود این، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مادهی 225، در راستای تطابق با فتوای امام خمینی (ره)، به صورت مطلق حد زانی محصن را رجم در نظر گرفته است. در نوشتار پیش رو ضمن کاوش در مستندات فقهی مسئله، ضعف مبنایی قانون و اقتباس ناقص آن از فتوای امام خمینی (ره) کاویده شده است.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه با وجود اين که تازيانه در قرآن کريم به عنوان عقوبت شرعي زنا آمده و هيچ اشاره اي به حد رجم نشده است ، در قانون مجازات اسلامي و متون فقهي حد رجم نيز به عنوان عقوبت شرعي زناي شخص محصن بيان شده است .
اطلاق اين روايت ، شامل پير و جوان هر دو ميشود؛ هر چند خصوصيّت رجل محصن ، الغا ميشود و زن محصنه نيز همين حدّ را دارد؛ به عبارت ديگر، در اين حکم ، بين زن مرد فرقي نيست و عمده دليل عدم پذيرش روايت مزبور مخالفت صريح آن با آيه ٢ سوره مبارکه نور است که به صورت مطلق براي زاني مجازات تازيانه را در نظر گرفته است .
به حسب ظاهر روايت ، تفسير راوي از کلام امام عليه السلام برداشتي صحيح و مطابق با ظاهر حديث است ؛ ليکن به نقل صاحب وسائل رحمه الله ، شيخ طوسي رحمه الله فرموده : تفسير يونس براي اين خبر نادرست است ؛ بلکه امام حکم اوّل را منکر شده ، يعني: رسول خدا صلي الله عليه و آله جلد و رجم کرده است (طوسي، ١٣٦٥: ٦، طوسي، ١٣٦٣: ٢٠٢).
اين حمل مرحوم شيخ طوسي بعيد است ؛ و به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود که امام عليه السلام مطلبي را گفته باشد و پس از آن که مورد اعتراض حضار واقع شود، آن را انکار کرده و بگويد: ما نميدانيم پيامبر صلي الله عليه و آله چگونه عمل کرده ، شايد او نيز مانند اميرمؤمنان عليه السلام جمع بين تازيانه و رجم کرده باشد.