چکیده:
از دهه نود میلادی چرخشی سیاسی موسوم به «اقتصاد سیاسی» در مطالعات توسعه قابل مشاهده است. هدف اصلی این چرخش، توجّه به مؤلّفههای سیاسی و ویژگیهای خاصّ هر جامعه بود؛ امّا با گذشت زمان مشخّص میشود که این رویکرد جدید در این زمینه موفق نبوده است. بهطور خاص این چرخش چندان به مسئله تغییر و چگونگی تحقّق و تداوم آن بهعنوان مهمترین مسئله توسعه نمیپردازد؛ بنابراین بسیاری از پرسش ها در این زمینه بیپاسخ مانده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو به شیوهای کیفی و با گردآوری دادهها از راه مطالعه اسنادی و بررسی نظریات و ادبیات موجود در پی پاسخ به چرایی این ناکامی و چگونگی تکمیل این چرخش سیاسی است. فرضیه برای پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «تمرکز رویکرد اقتصاد سیاسی بر طراحی مناسب نهادها و انگیزهها، از یک رویکرد فنّی برآمده است که روند دشوار سیاسی تنظیم آنها را نادیده میگیرد. تأکید بر نقش کارگزار، قدرت، ایده و بهطور کلی یک تحلیل سیاسی عمیقتر برای تبیین تغییر، میتواند چارچوب نظری لازم برای توجّه به رهبری توسعهگرا و تکمیل این چرخش را فراهم آورد». یافتههای پژوهش نشان میدهند که استفاده از نظریات جدید در قالب فاز سوم نهادگرایی در مطالعات توسعه میتواند زمینهها و ابزار لازم برای توجّه به نقش متغیّرهای سیاسی درزمینة توسعه و بهویژه نقش کارگزاری و کارنهادی و سیاسی را فراهم آورد.
Since the 1990s, a political turn called "political economy" has been visible in development studies. The main purpose of this turning was to pay attention to the political components and specific characteristics of each society. Over time, however, it becomes clear that this new approach has not been successful. In particular, this turning does not address the issue of change and how it is realized and continued as the most important issue of development. So many questions in this regard has remained unanswered. Accordingly, this article seeks to answer the reasons for this failure and how to complete this political turn by examining the theories and literature in this field in a qualitative manner. Our hypothesis in response to this question is that "the focus of the political economy approach on the proper design of institutions and incentives stems from a technical approach that ignores the difficult political process of their regulation. Emphasizing the role of the agent, power, ideas, and generally a deeper political analysis to explain change can provide the theoretical framework needed to pay attention to developmental leadership and complete this turn." The findings of this study showed that the use of new theories in the form of the third phase of institutionalism in development studies can provide the necessary contexts and tools to consider the role of political variables in development, especially the role of agency, institutional and political work.
خلاصه ماشینی:
براي چندين دهه رويکردهاي منبعث از رشته هاي جامعه شناختي و اقتصاد در پاسـخ بـه اين سؤالات و درنتيجه ارائه تحليل ها و توصيه هـاي سياسـت گذارانـه بـراي تحقـق توسـعه ، دست بالا را داشتند؛ اما به دليل ناکامي حداکثري کشورها و به شکست انجاميـدن بسـياري از اين توصيه ها و راهکارهاي پيشـنهادي از دهـه ٩٠ مـيلادي و در قالـب مباحـث مربـوط بـه حکمراني و نهادها که درمجموع ، اقتصاد سياسي خوانده مي شود علم سياست نيز موردتوجـه قرار مي گيرد.
تأکيد بر نقش کارگزار، قدرت ، ايده و به طور کلي يـک تحليـل سياسي عميق تر براي تبيين تغيير، مي تواند چـارچوب نظـري لازم بـراي توجـه بـه رهبـري توسعه گرا و تکميل اين چرخش را فراهم آورد».
١. زمينه هاي چرخش سياسي از آغاز ترکيبي از رشته هاي جامعه شناسي و اقتصاد در شکل دهي به نظريـات توسـعه (ماننـد نوسازي، وابستگي و سيستم جهاني ) نقش داشته اند؛ اما به تـدريج از اواخـر دهـه ٧٠، بحـران بدهي و شکست بيشتر کشورهاي در حال توسـعه (بـه اسـتثناي ببرهـاي آسـياي شـرقي) و هم زماني آن با ريگانيسـم و تاچريسـم ، باعـث اسـتقلال و تسـلط شـاخه اي از اقتصـاددانان محافظه کار در مطالعات توسعه شد که استدلال ميکردند اقـداماتي ماننـد حمايـت دولـت از صنايع منتخب از راه ايجاد بازارهاي ناکارآمد و افزايش بدهي، باعث شکست اقتصـادي ايـن کشورها شده است .
(. تئوري تغيير برآمده از اين رويکرد ايـن اسـت کـه درواقـع انگيـزه هـا (بـه تعبيـر ديگـر اراده هاي سياسي)، تعيين کننده نتايج توسعه هستند.