چکیده:
ماهیت اختصاص انفال و چگونگی تملک آنها در فقه و حقوق، نقش بسزایی در حفظ ثروتها و اموال عمومی دارد. شرایط و مقتضیات زمان و مکان عصر غیبت به تدریج فقها را بر آن داشت تا با استدلال به برخی ادله، به سوی تعدیل ماهیت حاکمیتی انفال گرایش پیدا کنند و قائل به شخصیانگاری تملک افراد جامعه در بهرهبری از انفال و اموال عمومی شوند و فتاوای آنان میل پیدا کند به اینکه برای تملک انفال در عصر غیبت، نیازی به اذن از فقیه جامع شرایط و حاکمیت اسلامی نیست. استمرار چنین روندی، اشکالات زیادی دارد و بدون توجه به نقش حکومتی و تمدنی فقه در زمان کنونی، پیامدهای نامطلوبی برای اجتماع ایجاد میشود و باعث از بین رفتن بسیاری از ثروتها و اموال عمومی، تخریب فزایندۀ محیط زیست و ایجاد اختلال در نظام اجتماعی میگردد.این نوشتار کوشیده است تا بر پایۀ اسناد به روش توصیفی و تحلیلی، متن ادلۀ گرایش فقها و مراجع به شخصیانگاری تملک انفال در عصر غیبت را تبیین و پیامدهای آن را بررسی کند و به استناد ادلهای مانند اصول مذهب، بنای عقلا، ماهیت انفال و احکام ثانوی، نظر مناسب با شرایط و اقتضائات عصر معاصر، یعنی مالکیت حاکمیتی انفال در عصر غیبت و ضرورت نیاز به اذن گرفتن از حاکمیت اسلامی و فقیه جامع شرایط در تملک انفال و اموال عمومی را همراه با مبانی و ادلۀ آن ارائه دهد.
تودی طبیعه تخصیص الانفال وکیفیه امتلاکها فی الفقه والقانون دورا بالغ الاهمیه فی الحفاظ علی الثروات والممتلکات العامه. جعلت الظروف والمتطلبات الزمکانیه لعصر الغیبه الفقهاء تدریجیا، من خلال الاحتجاج ببعض الادله، یمیلون الی تعدیل الطبیعه السیادیه للانفال، ویومنون باضفاء الطابع الشخصی علی ملکیه ابناء المجتمع فی استخدام الانفال والممتلکات العامه، کما جعلتهم تلک الظروف یفتون بانه لا حاجه لامتلاک الانفال فی عصر الغیبه الی استيذان الفقیه الجامع للشرايط والحکومه الاسلامیه. یعترض العدید من المشاکل استمرار مثل هذا الامر، وبغض النظر عن الدور الحکومی والحضاری للفقه فی الوقت الحاضر، فانه ستجلب عواقب وخیمه علی المجتمع، وسیودی الی تبدید العدید من الثروات والممتلکات العامه، وتدمیر المتزاید للبیيه والاخلال بالنظام الاجتماعی. سعی هذا المقال الوصفی التحلیلی، الی تسلیط الضوء علی شرح اتجاه الفقهاء والمراجع الی اضفاء الطابع الشخصی علی حیازه الانفال فی عصر الغیبه، ودراسه نتايجها، کما سعی المقال الی تقدیم رای ملايم لظروف العصر ومتطلباته بالاستناد الی ادله مثل اصول المذهب، واتفاق العقلاء، وطبیعه الانفال، والاحکام الثانویه؛ ای ملکیه الحکومه للانفال فی عصر الغیبه وضروره استيذان الحکومه الاسلامیه والفقیه الجامع للشرايط، لاجل ملکیه الانفال والممتلکات العامه مع اسسها وادلتها.
The nature of allocating Anfal (Arabic: الانفال, al-ʾanfal; Earnings, Savings, Profits, Public domain) and how they are owned in jurisprudence and law are very important in preserving public wealth and property. The conditions and requirements of the time and place of Occultation (Arabic: غیبه, ghayba) gradually made the jurists to equate the governing nature of Anfal by arguing some reasons, and to consider the personalization of the ownership of the people of the society in the use of Anfal and public property, and their fatwa (Arabic: فتوی; plural fatawa فتاوی, issuance of a religious verdict) should be noted that there is no need for permission from the qualified jurist of the and Islamic sovereignty to acquire Anfal in Occultation. Continuation of such a trend has many problems and undesirable consequences arise regardless of the governmental and civilizing role of jurisprudence for society in the present time and cause the destruction of many wealth and public property, the increasing destruction of the environment and disruption of the social system. This article has tried to explain the tendency of jurists and authorities to personalize possession of Anfal in the age of occultation and examine its consequences based on descriptive and analytical methods of the documents, and based on evidence; such as the principles of religion, the foundation of wisdom, the nature of Anfal, and the secondary rules of opinion appropriate to the conditions and requirements of the contemporary era; That is, the sovereign ownership of Anfal in the era of occultation and the necessity of obtaining permission from Islamic sovereignty and a comprehensive jurist should present the conditions for the ownership of Anfal and public property along with its foundations and evidence.
خلاصه ماشینی:
از این رو، ضروری است تا دلایل و استدلالهای چنین گرایشی را با توجه به شرایط و اقتضائات زمان کنونی تحلیل و پیامدهای آن را در شرایط حاضر بررسی کرد و لزوم بازگشت به همان مالکیت حاکمیتی انفال در زمان حضور و نیاز داشتن به اذن در تملک انفال را تبیین کرد؛ چرا که پایبندی به نظر شخصیانگاری تملک انفال و استمرار چنین روندی بدون توجه به نقش حکومتی و تمدنی فقه، پیامدهای نامطلوب فراوانی را برای اجتماع ایجاد میکند و باعث از بین رفتن بسیاری از ثروتها و اموال عمومی، تخریب فزایندۀ محیط زیست و حتی ایجاد اختلال در نظام اجتماعی میگردد.
پس انفال و اموال عمومی، مانند اراضی موات، معادن، آبها، جنگلها و مراتع بنا به نص چنین آیات و روایاتی در زمان حضور دارای ماهیت حاکمیتی است و به حکومت اسلامی تعلق دارد و پیامبر( و امام قائممقام او در هر عصر به عنوان حاکم حکومت اسلامی، متولی ادارۀ آنها بنا به مصالح حکومت اسلامی است و کسی بدون اذن ایشان حق تصرف در آنها را ندارد.
نتیجه اینکه بنا بر چنین استدلالهایی، این نظر که تمام مصادیق انفال و در شمار آنها زمینهای موات، آبها، معادن، جنگلها و مراتع در عصر غیبت دارای ماهیت حاکمیتی باشد و فقیه جامع شرایط به نیابت از امام( ، دارای ولایت تصرف بر انفال، اموال و ثروتهای عمومی گردد، با ادلۀ نقلی، عقلی و بنای عقلا بسیار سازگارتر است و مناسب با احتیاط و اصول مسلم فقه و مذهب میباشد؛ به ویژه امروزه که حفاظت از زمین، آب، خاک، محیط زیست، منابع طبیعی، اموال و ثروتهای عمومی، این همه دارای اهمیت گردیده است و یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی بشر میباشد.