چکیده:
وجود میلیون ها انسان معلول در جهان امروز، مسأله چالش برانگیز حقوق معلولان به عنوان موضوعی فراملی مطرح شده است. در هر منطقه جهان، افراد معلول اغلب به حاشیه رانده شدهاند و از بسیاری از تجارب اساسی زندگی محروم می باشند. حقوق بنیادین بشری، با توجه به کرامت انسانی، جزئی از حقوق غیرقابل سلب افراد در مقابل جامعه و دولت میباشد و الزام دولتها به رعایت و احترام این حقوق، در سطح بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است. موضوع پژوهش حاضر بررسی تطبیقی اعمال تبعیض مثبت در راستای اشتغال افراد معلول در نظام حقوقی ایران، آمریکا و هند است. در نظام حقوقی ایران نیز تبعیض مثبت مورد توجه بوده است. قانون جدید حمایت از معلولان مصوب 1396 تبعیض مثبت در حق معلولان را در قالب تمهیداتی در زمینه اشتغال معلولان پیشن بینی کرده است، لیکن مقررات و ضمانت اجراهای آن کافی نیست. نظام حقوقی هند و دیوان عالی آن کشور اقدامات محکمی در راستای تبعیض مثبت برای اشتغال معلولین انجام دادهاند. قوانین فدارال ایالات متحده نیز دولت فدرال را ملزم به اعمال تبعیض برای اشتغال افراد معلول نموده است.
Given the increasing numbers of people with disabilities around the world, the UN General Assembly on December 7 adopted the Resolution on Standard Equality of Opportunities for People with Disabilities. Working with people with disabilities and equal opportunities, raising awareness of people and people with disabilities about the rights, needs, abilities and potential of people with disabilities is a core part of this resolution. The purpose of the present study is a comparative study of positive discrimination in the employment of persons with disabilities in the legal system of Iran, US and India. Unfortunately, in Iran, neither in the Constitution nor in statutes, there is any principle or substance been explicitly and directly addressed to the issue of positive discrimination in the employment of persons with disabilities. The Indian legal system and the Supreme Court have taken strong steps to promote positive discrimination for the employment of people with disabilities. US federal law also requires the federal government to discriminate against people with disabilities. The adoption of the new law for the protection of the disabled, approved in 2017, is a necessary but insufficient step in the field of positive discrimination and employment of the disabled in Iran.
خلاصه ماشینی:
۱. در نظام حقوقي ايران قانون جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت اولين بار در سال ۱۳۸۳ در مجلس شوراي اســلامي تصويب شد و قرار بود که حقوق معلولين به واســطه اجراي اين قانون تامين شود.
البته بايد توجه داشت در هر موردي که بنظر ميرسد تبعيضي اعمال شده ، کارگر معلول يا بطور کلي شاکي بايد عمد بودن اين عمل را به اثبات برساند اما زماني که بحث بر سر تصويب قانون آمريکاييهاي داراي معلوليت ( ADA ) در آمريکا مطرح شــد، دولت شديد از آن حمايت نمود زيرا شــوراي ملي معلولين اظهار داشــت که هزينه هاي جاري به منظور منافع و برنامه هاي مربوط به ناتواني از مرز ۶۰ ميليارد دلار در ســال تجاوز ميکنند و محرومساختن ميليونهــا معلول کــه ميخواهند کار کنند براي جامعه در هر ســال ميلياردهــا دلار هزينه بر ميدارد، که اين هزينه ناشــي از پشتيباني عالي آنان و معافيت شان از پرداخت ماليات ميباشد.
اين قانون استراتژي هاي زير را براي توانمندسازي افراد معلول براي استفاده از حقوق اجتماعي و اقتصادي خود بر شمرده است : الف ) بخش ۳۲ از فصل پنجم مقرر مي دارد که دولت موظف اســت پســت هاي مناسب را در مؤسســات که ميتواند براي معلولان محفوظ بماند شناســايي کند و همچنين در فواصل دوره اي فهرست پست هاي شناسايي شده براي به روزرساني آن را بررسي کند.
قانون معلولين (فرصت هاي برابر، حمايت از حقوق و مشــارکت کامل ) مصوب ۱۹۹۵ تصريح کرده اســت که دولت و مقامات محلي بايد در حدود ظرفيت اقتصادي و توســعه خود، مشوقهايي را بــراي کارفرمايان چه در بخش دولتي و چه خصوصي فراهم کنند تا اطمينان حاصل شــود که حداقل پنج درصد از نيروي کار آنها از معلولين تشکيل شده است .