چکیده:
رأی وحدت رویه شماره 794-99 دیوانعالی کشور حاکی است که اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی توسط بانک به عنوان یک شرط خلاف نظم عمومی حتی در قالب ماده 10 قانون مدنی نیز قابل پذیرش نیست. دلالت التزامی این رأی آن است که قرارداد به قوت خود باقی است لیکن شرط اخذ سود اضافه باطل است در این صورت آیا میتوان نتیجه گرفت که دیگر آثار قرارداد یعنی اجرائیۀ صادر شده، برگزاری مزایده و فروش عین مرهونه با فرض بقای رهن به قوت خود باقی باشد یا شرط خلاف یاد شده موجب ابطال اجرائیه و در صورت برگزاری مزایده و حتی انتقال عین مرهونه به برنده مزایده به تبع آن باطل خواهد بود؟ این مقاله با نگاهی به برخی آراء صادر شده در پی بررسی.
The binding precedent No. 794-99 handed down by the Supreme Court indicates that taking more than legal regulations by the bank as a condition contrary to public policy is not acceptable even in the form of Article 10 of the Civil Code.What is inferred from this decision is that the contract remains in force but the condition of charging extra interest is invalid.In this case, is it possible to conclude that on the assumption that the mortgage in question remains in force the rest of the effects of the contract, i.e. the issued writ of execution, the holding of an auction and the sale of collateral property is considered to be valid. Or is it the case that the above-mentioned condition annuls the writ of execution, and invalidate holding an auction in case it has taken place, and even the transference of the collateral property to the winner of the auction?This article pursues the examination of this issue by looking at some decisions issued.
خلاصه ماشینی:
اين وعده با تصويب قانون نظام بانکداري در سال ١٣٦٢ محقق شد و تا کنون نيز با اصلاح اين قانون و تصويب قوانين و مقررات ديگر تلاش ميشود تا صورت ظاهري عملکرد بانکها در اعطاي تسهيلات در قالب عقود اسلامي مشارکتي يا مبادله اي مانند فروش اقساطي محقق شود با اين حال علاوه بر اين که هنوز اين قالبها به طور کامل قابل انطباق با شکل عقود اسلامي مانند عقود رهن ، مضاربه ،شرکت ، فروش اقساطي و مانند آن نيست ، روشن است که از ابتدا هم قصد واقعي طرفين شراکت مدني نيست و در عمل هم نحوه پرداخت تسهيلات به گونه اي صورت ميگيرد که عقد مورد نظر محقق نميشود، در نتيجه برخي از گيرندگان تسهيلات به حق يا ناحق نسبت به شناسايي اين روزنه ها اقدام کرده و به استناد احکام اين عقود در قانون مدني و فقه از اساس نسبت به تحقق اين عقود ميان خود و بانک متعرض شده و با تقديم دادخواست به دادگاه ، ابطال آن را مطالبه ميکنند.
همچنين ايرادهاي مربوط به صوري بودن قراردادهاي مشارکت مدني و عدم وجود قصد براي انعقاد آنها نيز کماکان موضوعي نظري و تابع سليقه دادگاههاي رسيدگي کننده است و همچنان آراء متناقضي در مورد آن صادر ميشود بنا بر اين ضروري است بانکها در موقع تنظيم قراردادهاي مشارکت مدني کليه مقررات قانوني در مورد نحوه اعطاي تسهيلات را رعايت کنند و قانون نيز به طور صريح در مورد آثار دريافت سود غير قانوني که آيا موجب ابطال قرارداد و به تبع آن اقدامات اجرايي و انتقالي ميشود يا خير تعيين تکليف کند يا حداقل رأي وحدت رويه خصوص موضوعات ياد شده در ديوان عالي کشور به تصويب برسد.