چکیده:
درباره اجرای مقررات قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون رد دادرس در جریان اجرای احکام همان قدر سخن هست که درباره ماهیت دستورها و اقدامات اجرایی. شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور هم مقررات رد دادرس را در اجرا جاری میداند و هم احراز صحت جریان مزایده را مصداق اظهارنظر پیشین که از موارد رد است، در این رأی دانسته است. به باور نگارندگان، نقد و بررسی رأی شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور نشان میدهد که گرچه این دستورها و اقدامات را نباید مصداق اظهارنظر ماهیتی دانست که مانع رسیدگی به دعاوی دیگر درباره همان عملیات اجرایی است، ولی این بخش از رأی شعبه ۱۴ که به درستی ماهیت قرار امتناع از رسیدگی را هویدا میکند، تایید شدنی است.
Abstract:There is as much discussion concerning implementation of regulations set forth in the Code of Civil Procedure regarding recusal of a judge during the enforcement of judgments as there is about the nature of orders and executive measures.In the aforementioned judgment, Branch 14 of the Supreme Court applies the rules of recusal of a judge both in the stage of enforcement of judgments and the establishment of the auction process, which is considered as one of the cases of expressing a previous opinion.According to the authors, the review of the judgment made by Branch 14 of the Supreme Court shows that although these orders and measures should not be considered as an expression of substantive opinion of a judge that prevents him from dealing with other claims about the same enforcement measures, this part of the judgment made by Branch 14, that correctly demonstrates the nature of entering an order of recusal, is affirmable.
خلاصه ماشینی:
مسأله اظهارنظر پيشين در رد دادرس تاييد صحت مزايده ؛ اظهار نظر شکلي يا ماهوي؟ (نقد و بررسي دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۲۹۰۰۰۰۴۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شعبه ۱۴ ديوان عالي کشور) ١ حسن محسني ٢ محمد والايي ٣ نيلوفر طاهري لسکوکلايه چکيده درباره اجراي مقررات قانون آيين دادرسي مدني پيرامون رد دادرس در جريان اجراي احکام همان قدر سخن هست که درباره ماهيت دستورها و اقدامات اجرايي.
دادرس شعبه به پرونده رسيدگي کرده است و سرانجام با اعلام ختم رسيدگي، مبادرت به صدور رأي کرده و به شرح استدلال منعکس شده در دادنامه شماره ٩٩٠٠٠١٦٩٣ – ١٣٩٩/١٤ و اجمالا با اين استدلال که اولا مطابق مواد ١١٧ و ١١٨ و ١٢٣ قانون اجراي احکام مدني ١٣٥٦ مراحل انجام مزايده به انتشار اگهي به عمل ميآيد نه ابلاغ به طرفين و مطابق ماده ١٢٥ قانون ياد شده فروش اموال با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماينده دادسرا به عمل ميآيد و صورت مجلس فروش به امضاي آنها ميرسد لذا حضور شخص خواهان به عنوان مالک جزءطرفين پرونده نبوده ضرورتي ندارد و ثانيا مطابق ماده ١٣١ قانون فوق الذکر هرگاه در مرحله اول مزايده ، ملک خريدار نداشته باشد در مزايده دوم مال مورد مزايده به هر ميزاني که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت و ثالثا قاضي واحد اجراي احکام مدني و قاضي دادگاه مربوطه مراتب مزايده ملک را تائيد کرده اند که به درستي انجام گرفته است دعواي خواهان را وارد نديده و حکم به بطلان دعوي مزبور صادر و آن را حضوري و قابل تجديد نظر خواهي اعلام ميکند.