چکیده:
مبارزه با قاچاق کالا یک ضرورت برای حمایت از ظرفیتهای تولیدی کشور میباشد. نیاز است که باهدف اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، مشکلات حقوقی این حوزه شناسایی شده و در خصوص رفع آنها پیشنهادهایی ارائه گردد. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال بوده که از دیدگاه حقوقی علت عدم موفقیت کامل در مبارزه با قاچاق کالا چیست. چنین نتیجه شد که ازنظر حقوقی زیرساخت لازم برای اجرای کامل قوانین این حوزه وجود ندارد. در اکثر استانهای مرزی، قاچاق کالا تنها منبع درآمدی مردم آن مناطق بوده و باتوجه به اشعار چند اصل از قانون اساسی که دولت را به تهیه شغل مناسب وزندگی مرفه برای شهروندان ملزم میکند و دولت تاکنون بهصورت کامل موفق به اجرای این اصول نشده است، و همچنین بهموجب قواعد حقوق بشر اسلامی مانند تساهل و تسامح، میبایست باهدف حفظ تنها منبع درآمدی این شهروندان، با آنها مدارا نمود. از طرف دیگر برخی مفاد حقوقی همچون آئیننامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی، به دلیل نبود زیرساختهای فنی و همچنین هماهنگی کامل بین واحدهای مبارزه با قاچاق کالا قابلاجرا نبوده و نیاز است که در مرحله نخست، قوه مجریه نسبت به هماهنگی اجرایی بین ارگانهای مختلف اقدام کرده و سپس طرحهای اشتغالزا در مناطق مرزی را در اولویت بودجهای قرار دهد و همزمان با ایجاد موقعیتهای شغلی برای این شهروندان، با قاچاق کالا مبارزه قاطع نماید.
The fight against smuggling is a necessity to support the country's production capacity. In order to implement the goals of the resistance economy, it is necessary to identify the legal problems in this area and provide suggestions for solving them. This research is a documentary-analytical-descriptive method that seeks to answer the question that from a legal point of view is the reason for the complete failure in the fight against smuggling of goods. It was concluded that there is no legally necessary infrastructure for the full implementation of the laws in this area. In most border provinces, smuggling of goods is the only source of income for the people of those areas, and according to the verses of several principles of the constitution that require the government to provide decent jobs and a prosperous life for citizens and the government has not yet fully implemented these principles. Also, according to the rules of Islamic human rights, such as tolerance, they should be tolerated in order to preserve the only source of income for these citizens. On the other hand, some legal provisions, such as the regulations for the entry of goods by seafarers, are not applicable due to lack of technical infrastructure and full coordination between anti-trafficking units, and it is necessary that the executive Take various actions and then prioritize employment-generating projects in the border areas and at the same time create a job opportunity for these citizens and fight against the smuggling of goods.
خلاصه ماشینی:
در اکثر اســتان هاي مــرزي، قاچاق کالا تنها منبع درآمدي مردم آن مناطق بوده و باتوجه به اشــعار چند اصل از قانون اساســي که دولت را به تهيه شــغل مناســب و زندگي مرفه براي شــهروندان ملزم ميکند و دولت تاکنون به صورت کامل موفق به اجراي اين اصول نشــده اســت و همچنين به موجب قواعد حقوق بشر اسلامي مانند تس اهل و تس امح ، ميبايس ت با هدف حفظ تنها منبع درآمدي اين شهروندان ، با آن ها مدارا نمود.
از طرف ديگر برخي مفاد حقوقي همچون آئين نامه ي ورود کالا توســط ملوانان شــناورهاي دريايي، به دليل نبود زيرســاخت هاي فني و همچنين هماهنگي کامل بين واحدهاي مبارزه با قاچاق کالا قابل اجرا نبوده و نياز اســت که در مرحله ي نخس ــت ، قوه ي مجريه نس بت به هماهنگي اجرايي بين ارگان هاي مختلف اقدام کرده و ســپس طرح هاي اشــتغال زا در مناطق مرزي را در اولويت بودجه اي قرار دهد و هم زمان با ايجاد موقعيت هاي شــغلي براي اين شهروندان ، با قاچاق کالا مبارزه قاطع نمايد.
در اين پژوهش که به روش اسنادي- تحليلي-توصيفي انجام شده ، هدف آن است که علل اداري حقوقي عدم موفقيت کامل در مبارزه با قاچاق کالا در برخي موارد خاص بررسي شده و براي حل مشکلات آن راه حل هايي پيشنهاد شود.
براي اجراي کامل قوانين مبارزه با قاچاق کالا، نياز اســت که زيرســاخت هايي توســط اين قوه تهيه گردد کــه ذيلاً به اهم آن ها پرداخته شده است .