چکیده:
قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیتههای مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری میباشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازمالاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.
The legislator of our country, under Article 36 of the Securities Market Act of 2005, has put the jurisdiction of the arbitration committee to deal with disputes between capital market actors if they fail to reach agreement in the relevant committees Which, pursuant to Article 37 of the same three-member law, which one member was elected by the President of the Judiciary and two other upon the recommendation of the Organization and approved by the Council, was not based on the consent of the parties, contrary to common law and common law. This is mandatory jurisdiction. Therefore, the parties do not have the right to agree to the contrary and to file a lawsuit with the judicial authorities and, if so, the requested authority will be disqualified. These disputes, which are subject to the mandatory jurisdiction of the arbitral tribunal, merely involve civil litigation (not disciplinary offenses) and Apart from Article 36 of the Market Law, which expresses the core competence of the Arbitration Panel, the provisions of the 43 recent laws and the 15 instruments of law development are also worth noting. In spite of the legislator's silence on the rules governing the formulation and adjudication of a stock exchange arbitration panel, compliance with the general rules of civil procedure is recommended On the basis of which the Board has examined and issued the order That, notwithstanding Note 5 of Article 37 of the Market Code, definitive and enforceable and enforced by the enforcement and enforcement of court rulings.
خلاصه ماشینی:
علیرغم سکوت قانونی در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیأت داوری بورس ، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیأت بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره ٥ ماده ٣٧ قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها (ماده ١٥ قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلاف نظر می باشد.
علیرغم اینکه در اکثر نظام های حقوقی از جمله کشورهایی که از بازار سرمایه توانمند و نظام تامین مالی قوی برخوردارند، مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه ، مرجع اختصاصی اجباری در زمینه رسیدگی به دعاوی بازار سرمایه یافت نمی شود، اما در کشور ما از زمان تاسیس بورس اوراق بهادار این امر پیش بینی و در مواد ٢، ١٧ و ١٨ قانون بورس مصوب ١٣٤٥ هیأت داوری ایجاد و در قانون بازار ١٣٨٤ این رویه ادامه و ضمن بند ٤ ماده ١ و مواد ٣٦ و ٣٧ و تبصره ١ ماده ٤٣ این قانون و نیز مواد ٥ و ١٥ قانون توسعه ابزارها مصوب ١٣٨٨ به آن توجه و هیأت مزبور بعنوان یک مرجع اختصاصی اجباری ارجاع اختلافات در بورس تعیین گردید.