چکیده:
در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان داراییهای نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب میشوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال میشود، امکان وثیقهگذاردن آنها اهمیت ویژهای دارد. امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی، امکان وثیقة سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق مادة 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکتهای سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکتهای سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت میگیرد.
In today's world, intangible properties like securities, as new properties, form an important part of people's assets. Beside other benefits of these properties, the possibility of putting them up as collateral is of great importance. Today, in many legal systems, such a possibility has been defined; in our legal system, according to the Article 774 of Civil Code, "a thing pledged must be a definite object, and pledging of a debt or profit is null and void". Furthermore, regarding Article 772, the thing pledged must be transferred to the possession of the creditor. The two Articles lead to some ambiguities as for the possibility of pledging of shares of Joint-Stock Companies. The current research intends to review the legal nature of giving shares as security and the regulations governing this matter, and to show even if it is not possible to describe giving shares as security as pledge, we can give them as security by the application of Article 10 of Civil Code. It is noteworthy that even by this description, most of the regulations governing pledge will be applicable.
خلاصه ماشینی:
ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام محمد سلطانی ١ / حامده اخوان هزاوه 2 چکیده در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی های نوین ، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه ای دارد.
این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده ١٠ قانون مدنی تبلور یافته ، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد.
مسئلة اصلی این است که سهام شرکت های سهامی از جهت عینی یا دینی بودن در کدام دسته از اقسام مال قرار می گیرند، زیرا در مادة ٧٧٤ قانون مدنی مقرر گردیده است که مال مرهون باید عین معین باشد.
همانگونه که ملاحظه می گردد، در رویة کانون سردفتران و دفتریاران نیز سهم عین معین و قابل ترهین تلقی گردیده است (همچنین در تأیید این دیدگاه که سهام می تواند مستقیماً موضوع رهن قرار گیرد به پاراگراف انتهایی شمارة ١٧ درخصوص مادة ١١٤ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قسمت دوم تبصره ماده ٤٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ مراجعه کنید).