چکیده:
یکی از حوزه هایی که اموال و دارایی های مالی افراد به امانت سپرده می شود، بازار اوراق بهادار است که اوراق بهادار و یا وجوه سرمایه گذاران نزد برخی نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری برای داد و ستد سپرده می شود. سرمایه گذاران با واریز وجوه به حساب جاری شرکت های کارگزاری به آنها وکالت می دهند تا با وجوه مزبور، اوراق بهادار مشخصی را خریداری و یا اوراق بهاداری را به فروش رسانند. هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز کارگزار یا بازارگردان در این وجوه و اوراق بهادار که منجر به انتفاع کارگزار یا بازارگردان یا ثالث شود، تحت عنوان خیانت در امانت می باشد که به موجب ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1389 جرم بوده و مجازات برای مرتکب آن به همراه دارد. از آنجا که قانونگذار شرایط خاصی برای تحقق این جرم در حوزه رکن مادی و روانی در نظر گرفته که در قالب عناصر متشکله عمومی جرم خیانت در امانت قرار نمی گیرد، در این مقاله، به تجزیه و تحلیل این جرم خاص و مقایسه آن با جرم خیانت در امانت عمومی میپردازیم.
Securities market is one of the areas in which the people’s properties are hold in trust. In this market, investor’s securities or founds are deposited by a number of financial institutions like brokers. Investors pay money to the brokers to make securities transactions for them. It is illegal for a broker to misuse these funds or securities for their benefit or benefit of others and this act is called “abuse of confidence”. Article 50 of the Securities Market Act of 2005 has criminalized this act. Whereas the legislator has considered some specific circumstances for this crime in Actus Reus and Mens Rea that differ from the general crime of abuse of confidence, we will describe this offense and explain its elements.
خلاصه ماشینی:
ir برخی مصادیق «استفاده » از «اوراق بهادار» به شرح زیر میباشد: ١- فروش اوراق بهادار سهامدار در سامانه معاملات توسط کارگزار بدون اذن سهامدار یا وکیل رسمی وی؛ ٢- سوء استفاده از اوراق بهادار سهامدار جهت وثیقه ی اخذ تسهیلات از یک بانک با جعل یک وکالت نامه رسمی از طرف سهامدار؛ ٣- تملک و تصاحب اوراق بهادار سهامدار با جعل وکالت نامه و انتقال آن ها به نام خود؛ برخی مصادیق «استفاده » از «وجوه » سرمایه گذاران به شرح زیر است : ١- بهره گیری از وجوه جهت خرید اوراق بهادار به نام خود کارگزار یا اشخاص ثالث ؛ ٢- قرض دادن وجوه سرمایه گذار به ثالث ؛ ٣- اعتبار دادن به سایر سهامداران از محل منابع سرمایه گذاران دیگر؛ ٤- بهره بردن جهت تضمین معاملات ؛ ٥- تصاحب و تملک وجوه ؛ ٦- خارج کردن وجوه از حساب جاری ویژه و وارد کردن آن به سایر عملیات های غیر مرتبط ؛ چنانچه یک کارگزار بدون مجوز، اقدام به فروش سهام یک سهامدار در سامانه معاملات بورس یا فرابورس نماید، موضوع از سه جنبه قابل بحث است : ١- چنانچه سهامدار گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام (ورقه سهام ) خود را به کارمند پذیرش کارگزاری به قصد این که در زمان مساعد، سفارش فروش آن را به کارگزار ارائه دهد، تحویل داده ، لیکن فرم سفارش فروش را تکمیل ننموده و به شیوه های غیرکتبی همچون شفاهی، تلفنی یا الکترونیکی نیز مجوز فروش نداده باشد، اقدام کارگزار در فروش آن ، هم مشمول جرم خیانت در امانت موضوع ماده ٥٠ قانون بازار اوراق بهادار و هم از مصادیق جرم انتقال مال غیر می شود؛ به بیان دیگر، در اینجا، تعدد معنوی رخ داده است ؛ به موجب ماده ١٣١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.