چکیده:
قبض و اقباض از عناوین پرتکرار در ابواب مختلف فقهی است که آثار قابل توجهی دارد. با جایگزین شدن انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی در بسیاری از معاملات و جابجاییها به جای اسکناس، ایراداتی بر صدق عناوین قبض و اقباض بر انتقال اعتبار بانکی مطرح شده است. مخالفین، انتقال اعتبار بانکی را شبیه به جابهجاییِ طلبکار دانستهاند، که برخلافِ جابهجاییِ پول نقد، مصداق قبض و اقباض نیست. در مقابل، موافقین، با تمسک به برخی عناوین فقهی چون حواله، و یا توسعۀ مصداقی مفهوم قبض و اقباض نزد عرف امروز، اشکال را مردود دانستهاند. با این حال گاه ناهمواریهایی در این ادله برای اثبات صدق قبض و اقباض وجود دارد. سرانجام با عنایت به شواهد ترتیب آثار مالیت و سندیت بر اعتبار بانکی نزد عرف، این نتیجه حاصل شد که با پذیرش اجتماع مالیت و سندیت، برای تصحیح صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی راهی هموار باز میشود.
القبض و الاقباض من العناوین المتکرره فی مختلف الابواب الفقهیه و لهما تاثیر هام. مع احلال التحویل الالکترونی للاعتماد المصرفی فی کثیر من المعاملات و الانتقالات مکان النقود المالیه ظهرت اشکالات علی اطلاق القبض و الاقباض علی تحویل الاعتماد المصرفی. المخالفون قالوا ان تحویل النقل المصرفی هو نقل الدین و المدیون الذی یختلف ماهیه عن دفع المال النقدی و لذا لم یکن مصدقا للقبض و الاقباض و فی المقابل من وافق علی هکذا نوع عملیات فی الشراء و البیع تمسک لحلیته بالحواله او الوسع لمصادیق مفهوم القبض و الاقباض عند العرف فی زماننا هذا و رد الاشکالات المطروحه. مع هذا قد نواجه حجیر عثره فی هذه الادله لاثبات صدق القبض و الاقباض فی هذه المعاملات و فی النهایه مع ملاحظه شواهد ترتب اثار المالیه و السندیه علی الاعتماد المصرفی عند العرف، نستنتج انه تعبد الطریق لصدق القبض و الاقباض علی النقل الالکترونی للاعتماد المصرفی یحصل من خلال قبول اجتماع المالیه و السندیه فی تلک المعامله.
خلاصه ماشینی:
از این رو پس از اشارهای کوتاه به تأثیر قبض و اقباض در معاملات مختلف، به عنوان پیش نیاز، ماهیت فقهی سپردۀ بانکی و همچنین ماهیت حقوقی و سپس فقهی انتقال اعتبار، بررسی شده و در نهایت صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکیِ اعتبار با توجه به نظر آقای سیستانی مبنی بر عدم صدق قبض و اقباض، مورد موشکافی قرار خواهد گرفت.
البته استشهاد به اینکه با انتقال اعتبار عرفاً ادای دین محقق شده و بدین جهت در صورت مسدود شدن حساب دریافت کننده (طلبکار) پس از انتقال اعتبار، وی نمیتواند از انتقال دهنده (بدهکار) مطالبهای داشته باشد، برای مالیت داشتن اعتبار بانکی صحیح نبوده و این مطلب با سند صرف بودن اعتبار نیز قابل جمع است؛ زیرا در صورت تفسیر انتقال اعتبار به عقد انتقال طلب یا عقد حواله، نیازی به صدق قبض وجود ندارد که توضیح آن ضمن مباحث آتی خواهد آمد.
از جمله اینکه در صورتی که انتقال اعتبار به هدف پرداخت دین صورت گرفته باشد، اگر بعد از قبول دستور پرداخت توسط بانکِ طرفِ شخص دریافت کننده، در پرداخت وجه توسط بانک به وی مانعی ایجاد شود، در صورت پذیرش نظریۀ اول، ذمۀ شخص پرداخت کننده بریء شده است.
بنابراین بانک ضامن، انتقال دهنده مضمونعنه، چه بسا منشأ ارتکاز یادشده این باشد که به نظر عرف آن قسمتی از این عقد سه طرفه (بنا بر اشتراط قبول محالعلیه) که به محالعلیه مربوط میشود، همین انتقال طلب محیل به محتال است، و در کلمات فقها نیز نوعاً به همین جهت قبول یا رضایت او در آن شرط شده است.