چکیده:
در این مقاله سعی شده است تا با بررسی دکترین "انکار عدالت" در حقوق بین الملل و مصادیق آن، جایگاه و قابلیت استناد به آن را در حقوق ایران تبیین نموده و بر آثار به رسمیت شناختن این دکترین در حقوق ایران اشاره نماییم. درحال حاضر از آنجا که این دکترین جنبه الزام آور ندارد، چنانچه در مباحث ماهوی رخ دهد، تنها می تواند در قالب بی عدالتی، زیرمجموعه خلاف بین شرع و در تناقض با اساس و فلسفه حقوق قرار گرفته و از این جهت شاید بتوان به تاثیر آن بر تصمیم قضایی امیدوار بود. اما اگر درخصوص مقررات شکلی، انکار عدالت رخ دهد، نمی توان نسبت به رفع آن اقدام کرد و مجبور به رعایت قانون شکلی هرچند ناعادلانه هستیم. درحالی که اگر این دکترین به عنوان یک قاعده یا قانون یا دکترین پرورده و درنظر گرفته شود، در مراحل مختلف دادرسی قابل استناد بوده و قضات مکلف به رفع آن خواهند بود. هدف از تقریر این مقاله، شناسایی و معرفی دکترین "انکار عدالت" در نظام حقوقی ایران است، تا بتواند به عنوان یک قاعده شناخته شده وارد حقوق ایران شده و مورد توجه و استناد موثر واقع گردد. این دکترین می تواند ضمن کاهش چشمگیر موارد رد دعوی و دادخواست و تاخیرات قابل اجتناب، اثر ژرفی در جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوی و هدررفت زمان و هزینه دادرسی داشته و مستندی برای صدور آرایی عادلانه تر باشیم. توجه و شناخت و در نهایت استفاده از این دکترین ضمن ایجاد تحولی در دادرسی، می تواند وسیله احقاق حق اشخاصی شود که حق شان تحت شرایطی مورد تضییع واقع شده و از مراجعه به دادخواهی ناامید شده اند.
خلاصه ماشینی:
اما به راستي تا چه حد ميتوان به بيعدالتي آشکار و بارز، تمسک جسته و بر مبناي آن تصميمي قضائي گرفت که منجربه رفع اين بيعدالتي شديد گردد؟ آيا با صرف استناد به فلسفه 6 / 23 حقوق و مبناي قوانين و مقررات تحت عنوان اجراي عدالت ، ميتوان رأيي صادر کرده و يا حکمي را نقض نمود و همچون استناد به ماده اي قانوني و يا قاعده اي مرسوم ، به تأثير استناد به اين مبنا و مفهوم اطمينان داشت ؟ به راستي مفهوم "انکار عدالت " چيست و چه تفاوتي با بيعدالتي دارد؟ زماني تنها شهادت به عنوان متداول ترين دليل اثبات دعوي به کار برده ميشد و سپس با افزايش سطح سواد جوامع ، استفاده از سند نيز رواج يافت و سپس بحث اصالت اسناد و کارشناسي مطرح شد و رفته رفته در برخي موارد استفاده از اسناد رسمي ضرورت يافت .
اما درخصوص وقوع بيعدالتي آشکار و موارديکه تحت شمول اين عنوان قرار گيرند، بايد گفت ، همان طور که ميتوان با استناد به ماده ٤٧٧ قانون آئين دادرسي کيفري، چنانچه احکام صادره خلاف شرع ب˒ين باشند، مورد بررسي و رسيدگي مجدد توسط شعبات ويژه قضائي قرار گيرند، منظور از خلاف ب˒ين ، عدالت نيز چيزي شبيه خلاف شرع بي˒ن است .
9 / 23 درحال حاضر اگر اين انکار عدالت در بخش هاي شکلي دادرسي باشد، چاره اي براي آن وجود ندارد و در بخش هاي ديگر نيز تنها ميتوان با توسل به عمومات حقوقي رعايت عدالت و با ذکر موارد در مراحل مختلف رسيدگي و اعتراضي، بر اين امر اميدوار بود که توسط مقامات قضائي مورد توجه و پذيرش واقع شود.