چکیده:
مالیاتها به عنوان منبعی باثبات و پایدار در تأمین مالی عمومی دولتها محسوب میشوند و سیاستگذاران همواره به دنبال آن هستند که با وضع قوانین مالیاتی بهینه از این ابزار مالی در راستای نیل به اهداف اقتصادی حداکثر بهره را ببرند. در قوانین مالیاتی ایران معافیتها و مشوقهایی در پایههای مختلف مالیاتی در نظر گرفته شده است. یکی از معافیتهای اعطایی در نظام مالیاتی ایران، معافیت سود متعلق به سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی است که وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید و در نتیجه ایجاد منابع مالی جدید، میتواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. در این مقاله به بررسی آثار سیاست مالیات بر سود سپردههای بانکی به صورت وضع دائمی مالیات بر سود سپرده بانکی در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای توأم با قطعیت پرداخته میشود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که با وضع دائمی مالیات بر سود سپردههای بانکی، اگر عوامل اقتصادی زودتر از اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی مطلع شوند، افزایش در مصرف کل به مدت طولانیتری ادامه خواهد داشت و افزایش در تولید کل، تسهیلات بانکی پرداختی به بنگاهها، سرمایهگذاری و موجودی سرمایه نیز به میزان بیشتری خواهد بود و این افزایش به مدت طولانیتری ادامه خواهد داشت. بنابراین، توصیه میشود در صورتی که سیاستگذاران اقتصادی قصد اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی را دارند، به منظور افزایش سطح تولید و سرمایهگذاری به میزان بیشتر و طولانیتر، اجرای این سیاست هر چه زودتر به عوامل اقتصادی اعلام گردد.
Taxes are considered as a stable and sustainable source of public financing of governments and policy makers which always looking to make the most of this financial tool by establishing optimal tax laws in order to achieve economic goals. On the other hand, in most of the tax systems implemented by governments in different countries, tax incentives are considered in the form of various types of tax concessions for economic agents. In Iran's tax laws, exemptions and incentives have been considered in different tax bases. One of the exemptions granted in Iran's tax system is the exemption of interest in various deposits in Iranian banks. In this paper, the effects of the tax on bank deposits interest are investigated in the form of a permanent tax on bank deposits interest in deterministic DSGE Approach. The obtained results show that with the permanent tax on bank deposits interest, if the economic agents are informed about the implementation earlier, the increase in total consumption will continue for a longer period of time and the increase in total production. Bank facilities paid to companies, investment and capital stock will also be higher and this increase will continue for a longer period of time. Therefore, it is recommended that if the economic policy makers intend to implement the tax on bank deposits interest, in order to increase the level of production and investment to a greater extent and for a longer period, the implementation of this policy should be announced to the economic agents as soon as possible.
خلاصه ماشینی:
نتايج حاصل شده بيانگر اين است که با وضع دائمي ماليات بر سود سپرده هاي بانکي، اگر عوامل اقتصادي زودتر از اجراي سياست ماليات بر سود سپرده بانکي مطلع شوند، افزايش در مصرف کل به مدت طولانيتري ادامه خواهد داشت و افزايش در توليد کل ، تسهيلات بانکي پرداختي به بنگاه ها، سرمايه گذاري و موجودي سرمايه نيز به ميزان بيشتري خواهد بود و اين افزايش به مدت طولانيتري ادامه خواهد داشت .
نوآوري اين پژوهش نسبت به پژوهش هاي خداورديزاده و دشتباني ( & Khodaverdi Zadeh ٢٠١٩ ,Dashtbani)، غلامي و همکاران ( ,Adabi Airouzjaee &Gholami, Salimi, ٢٠٢٢) و نژاد آقائيان وش و همکاران ( & ,Nejadaghaeianvash, Arabmazar, Izadkhasti ٢٠٢٢ ,Dejpasand)، تعميم چارچوب تحليلي مدل هاي تعادل عمومي پوياي توأم با قطعيت با توجه 1 deterministic DSGE model به خصوصيات اقتصادي کشور صادرکننده نفت ، شامل بخش هاي خانوار، بنگاه ها، بانک ، دولت و بانک مرکزي و اعمال ماليات بر سود سپرده هاي بانکي است که در آن به بررسي آثار سياست دائمي ماليات بر سود سپرده هاي بانکي بر متغيرهاي کلان اقتصادي پرداخته ميشود.
از يک سو، وجود تحريم ها عليه ايران و به دنبال آن نااطميناني از 1 additional government expenditure 2 an additional tax on profits, on deposits, and on loans 3 markup تحقق درآمدهاي نفتي و از سوي ديگر، نوسانات قيمت جهاني نفت موجب ميگردد که به دليل اتصال بخش اعظمي از تأمين مالي دولت به منابع نفتي، اقتصاد کشور دستخوش تلاطم شده و با بيثباتي مواجه شود که از آن جمله ميتوان به سال هاي بعد از سال ١٣٩٨ اشاره نمود که با توجه به مسائل سياسي، صادرات نفت با مشکل مواجه شد و در نتيجه سهم آن به يک باره در منابع بودجه کاهش و به دنبال آن ، فروش داراييهاي مالي توسط دولت افزايش يافت و اين مسئله منجر به جهش در نرخ ارز گرديد.