چکیده:
درباره علل بنیادین توسعهنیافتگی کشورها مطالعات گستردهای شکل گرفته است. رویکرد نهادگرایی جدید علل توسعهنیافتگی را در «کیفیت نهادها» جستجو میکند. نوآوری مقاله حاضر این است که با استفاده از روش تحلیل محتوای جهتدار نشان میدهد عنصر اصلی در تحلیل توسعهنیافتگی نه «کیفیت نهادی» بلکه «تناسب نهادی» است و به عبارت دیگر کارکرد نهادها در یک تناسب نهادی ظاهر میشود. با کاربست چنین رویکردی نشان داده میشود که یکی از مهمترین ریشههای توسعهنیافتگی و نهایتاً زوال و فروپاشی حکومت پهلوی، عدمتناسب نهادی بوده است. تمرکز ویژه این پژوهش بر روی بسط و کاربردِ مفهوم جدید «عدم تناسب نهادی» و استفاده از آن برای تحلیل نهادی اقتصاد ایران با تاکید بر عدم تناسب میان نهادهای سیاسی سنتی استبدادی و نهادهای حقوقی مدرن از قبیل مجلس و قانون مدنی، میان نهادهای اقتصادی مدرن از قبیل صنعت و ساختار اجتماعی عشیرهای در ایران میباشد. علاوهبراین میان عدمتناسب نهادی و مفهوم حکمرانی یک ربط و نسبت وجود دارد که در این مقاله بدان پرداخته میشود. همچنین در پرتو مفهوم تناسب نهادی برای ایران، مفاهیم کلیدی تحلیل نهادی بدین صورت شناسایی شدند: استمرار رابطه نامناسب دولت-ملت به عنوان «وابستگی به مسیر طی شده»، انقلاب مشروطه به عنوان «بزنگاه تاریخی»، مدرنیزاسیون نامتوازن به عنوان «چرخه شوم».
The problem of identifying the roots and causes of underdevelopment of countries is a complex issue for which the extensive research has been done to explain it. The contribution of the present paper is that by using the method of direct content analysis in order to improve institutional analysis, it shows that the main element in the underdevelopment analysis is not "institutional quality" but "institutional consistency", the function of institutions appears in an institutional consistency. Thus, using such an approach, it is shown that one of the most important roots of underdevelopment and ultimately the decline and collapse of the Pahlavi's regime has been institutional inconsistency. The special focus of this study is on theorizing the new concept of "institutional inconsistency" and using it for institutional analysis of Iran's economy with emphasis on the inconsistency between traditional authoritarian political institutions and modern legal institutions such as parliament and civil law, between modern economic institutions, such as industry and tribal social structure in Iran, also in the light of the concept of institutional consistency for Iran, the key concepts of institutional analysis were identified.
خلاصه ماشینی:
تحلیل نقش عدم تناسب نهادی و ناکارآمدی نظام حکمرانی در توسعه نیافتگی ایران قبل از انقلاب سید عقیل حسینی * علیرضا رعنائی **، عبدالحمید معرفی محمدی *** 1 چکیده مسئله شناسایی ریشه ها و علـل بنیـادین توسـعه نیـافتگی کشـورها مسـئله پیچیـدهای اسـت کـه مطالعات گستردهای برای تبیین آن شکل گرفته است .
تمرکـز ویژه این پژوهش بر روی بسط و کاربردِ مفهوم جدیـد «عـدم تناسـب نهـادی» و اسـتفاده از آن برای تحلیل نهادی اقتصاد ایران با تاکید بر عدم تناسب میان نهادهای سیاسی سـنتی اسـتبدادی و نهادهای حقوقی مدرن از قبیل مجلس و قانون مـدنی، میـان نهادهـای اقتصـادی مـدرن از قبیـل *استادیار اقتصاد، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه یاسوج (نویسندة مسئول)، aqil.
در ادامه به مهم ترین پژوهش های خـارجی کـه بـه تحلیـل نهـادی مسـائل رشـد و توسـعه اقتصادی پرداخته اند اشاره میشود: پژوهش های زیادی از اهمیت نهادها در توسعه سخن به میان آوردهاند (برای آگـاهی بیشـتر، بنگرید به عجم اوغلو و رابینسون ٢٠١٠؛ چانگ (Chang) ٢٠٠٣؛ نـورث ٢٠٠٣).
٣. مبانی نظری تناسب نهادی شواهد تاریخی نشان میدهند که اثرگذاری هر نهاد بر توسـعه را نـه فقـط بـه طـور مجـزا و بـه تنهایی، بلکه همچنین در تعامل آن با دیگر ابعاد نهـادی از قبیـل نهادهـای سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی باید در نظر گرفت .
از اشکالات وارد بر تحلیل نهادی از حکمرانی ایـن اسـت کـه صـرفاً بـه جنبه های رسمی نهاد توجه شده، حال آنکه نهادهای غیررسمی نیـز در شـکل گیـری حکمرانـی مؤثر هستند.