چکیده:
نظارت بر اداره اصل و اساس حقوق اداری به شمار میآید. یکی از نظارتهای قضایی در حقوق اداری ایران، خودداری قضات از اجرای تصویب نامهها و آیین نامههای دولتی خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. این نظارت تنها در مقام قضاوت است و صرفا به عدم اجرای این مقررات منتهی میشود. مقررات دولتی اعمال عام الشمولی است که از طرف مقامات صالح صادر میگردد. در صورت تفسیر موسع از «دولت» میتوان این مقررات را شامل تمامی مصوبات، چه از نهادهای عدم تراکم و چه نهادهای عدم تمرکز و خاص صادر گردد؛ دانست.«قضات دادگاهها» شامل قضات نشسته میگردد و نمیتوان قضات دادسراها را در این معنی داخل کرد. قضات شورای حل اختلاف نیز در این معنی وارد نمیگردد چرا اصل امنیت قضایی و تفکیک قوا مستلزم آن است که این اصل را به صورت موسع تفسیر ننماییم. اصطلاح «قوانین و مقررات اسلامی» شامل قانون اساسی نمیگردد چرا که قانون اساسی هر زمان قصد داشته است از قانون اساسی نام ببرد «اساسی» را در کنار «قوانین» قرار داده است. هم چنین «قوانین» شامل مصوبات نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نمیگردد چرا که اصل امنیت قضایی از این تفسیر جلوگیری مینماید. مقررات اسلامی را میتوان فتاوای معتبر و مشهور علمای امامیه و قواعد ناشی از فقه امامیه دانست.
Control of administration is the basis of administrative law. One of the judicial control in Iranian administrative law is the refusal of judges to implement government decrees and regulations in violation of Islamic laws and regulations or outside the powers of the executive branch. This oversight is only in the position of a judge and only leads to the non-implementation of these regulations. Government regulations are general acts issued by the competent authorities. In case of a broad interpretation of "government", these regulations can be issued to include all approvals, whether from non-condensing institutions or decentralized and special institutions. "Judges of the courts" includes sitting judges, and judges of the courts cannot be included in this sense. Judges of the Dispute Resolution Council do not enter into this meaning either, because the principle of judicial security and separation of powers requires that we do not interpret this principle broadly. The term "Islamic laws and regulations" does not include the constitution, because whenever the constitution intends to name the constitution, it puts "constitution" next to "laws." Also, the "laws" do not include the approvals of institutions such as the Supreme Council of the Cultural Revolution, as the principle of judicial security prevents this interpretation. Islamic rules can be considered as valid and famous fatwas of Imami scholars and rules derived from Imami jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
ضرورت تحقيق اهتمـام بـه موضـوع نظـارت قضايـي قضـات بـر مقـررات اداري مقـرر در اصـل يکصـد و هفتـادم قانـون اساسـي از چنـد جهـت قابـل اهميـت اسـت : اول ـ ايــن نظــارت بــه دســت تعــداد زيــادي از قضــات بــه صــورت نامتمرکــز انجــام ميشــود و فهــم و محــدوده آن بــه امنيــت قضايــي و تفکيــک قــوا کمــک ميکنــد.
٢ در نظـام حقوقـي ايـالات متحـده امريـکا، ايـن موضـوع مهـم بـا توجـه بـه اصـل وحـدت قضايـي بــر عهــده قضــات دادگاه هــاي عــادي قــرار دارد تــا همــه اعمــال تقنينــي و اداري را از نظــر انطبــاق بــا قانــون اساســي بررســي کننــد.
قانــون اساســي جمهــوري اســلامي ايــران در اصــل يکصــد و هفتــادم بــه ايــن نظــارت اشــاره کــرده اســت : »قضــات دادگاه هــا مکلفنــد از اجــراي تصويب نامه هــا و آيين نامه هــاي دولتــي کــه مخالـف بـا قوانيـن و مقـررات اسـلامي يـا خـارج از حـدود اختيـارات قـوه مجريـه اسـت ، خـودداري کننــد و هــر کــس ميتوانــد ابطــال ايــن گونــه مقــررات را از ديــوان عدالــت اداري تقاضــا کنــد«.
طبــق ايــن اصــل ، قضــات تنهــا در اجــرا نکــردن مقــررات دولتــي وظيفــه دارنــد و قانون گــذار اساســي، تکليفــي را در مــورد اجــرا نکــردن قوانيــن مصــوب مجلــس کــه مغايــر بــا قانــون اساســي باشـند، متوجـه آن هـا نکـرده و نظـارت بـر مصوبـات مجلـس شـوراي اسـلامي را بـر عهـده شـوراي نگهبــان گذاشــته اســت .
عـده اي ماننـد ناصـر کاتوزيـان اعتقـاد دارنـد کـه قضـات در راسـتاي اعمـال وظايـف خويـش بـه ناچـار بـه نظـارت بـر قوانيـن عـادي کشـيده ميشـوند؛ چـون : يـک ـ بــه اسـتناد اصــل يکصــد و شـصت و ششــم قانــون اساســي، قاضـي بايـد حکــم خــود را مسـتدل و مسـتند بـه قوانيـن مـدوّن صـادر کنـد و مـواد قانونـي در ايـن راسـتا شـامل قانـون اساسـي نيــز هســت .