چکیده:
باعنایت به بند 12 سیاستهای کلی نظام اداری مبنی برتوجه به اثربخشی وکارایی در فرآیندها و روشهای اداری و با هدف قضازدایی وکاهش مراجعات دستگاههای اجرایی به مراجع قضایی برای حل وفصل سریع وبدون هزینه اختلافات دستگاههای اجرایی اعم از ملی و استانی دراجرای اصل 134 قانون اساسی، بر اساس آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی، شیوهنامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی، قوانین وضوابط بودجه سالیانه کشور، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاههای مزبور. بایستی اختلافات خودرا براساس سازکارهای داخلی قوه مجریه حل وفصل نمایند. در سال 1386، هیات وزیران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی را تصویب نمود. به موجب ماده 3 این آیین نامه اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاههای مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار منعکس تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین مورد تصمیمگیری قرار گیرد. پرسش اصلی در این پژوهش این است که نقش استاندار در فرآیند حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی چگونه است؟ با توجه به مقررات موجود، در مواردی که حل وفصل این اختلافات نیاز به تصمیمگیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستند و مستدل استانداری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی وارائه راهکار در هیات وزیران مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
According to paragraph 12 of the general policies of the administrative system based on attention to effectiveness and efficiency in administrative processes and methods, with the aim of decriminalizing and reducing the referrals of executive bodies to judicial authorities for quick and free resolution of disputes between executive bodies, both national and provincial, in accordance with Article 134 The Constitution, based on the regulations on how to resolve disputes, the laws and regulations of the country's annual budget, the laws of the fourth and fifth development programs of the country, and the law regulating part of the government's financial regulations. In 2016, the Council of Ministers approved the regulations on how to resolve disputes between executive bodies. According to Article 3 of this regulation, disputes between the provincial institutions that are not resolved by the heads of the aforementioned institutions by using their legal powers, will be referred to the governor to be decided within the limits of his legal powers and the solutions provided in the laws. The main question in this research is what is the role of the governor in the process of resolving disputes between executive bodies? According to existing regulations in cases where the resolution of these disputes requires the decision of the Board of Ministers, the issue will be reflected by the Governor along with the documented and substantiated theory of the Governor to the Legal Vice President and with the proposal of the said Vice President along with the legal theory.
خلاصه ماشینی:
٢ طبــق اســتدلال هاي داخلــي معاونــت حقوقــي رياســت جمهــوري، آســيب هاي اساســي و اثرگــذاري در حــال حاضــر، قــوه مجريــه )اســتانداريها( را بــا چالش هــا، ابهام هــا وخلأهــاي جــدّي مواجــه ســاخته اســت کــه عبارتنــد از: تلقــي دادگســتري از الزامــات ناشــي از اجــراي اصــول ٥٧ و ١٥٩ قانـون اساسـي و داشـتن نـگاه انحصـاري، عـام و مطلـق بـه صلاحيـت ترافعـي خـود و بـه طـور کلـي، ابهام هـاي موجـود در مـرز بيـن اجـراي اصـول ٥٧، ١٣٤ و ١٥٩ قانـون اساسـي، وجـود برخـي تفاســير، ابهــام ، ســکوت ، اجمــال ، تناقــض و تعــارض و هم چنيــن اســتفاده نادرســت از اصطلاحــات حقوقــي )کــه مفاهيــم متفــاوت دارنــد( در قوانيــن و مقــررات يادشــده ، نبــود قانــون عــادي مســتقل و شــفاف ، ترســيم ســازوکار داخلــي قــوه مجريــه بــراي حــل و فصــل اختلافــات بيــن دســتگاه هاي اجرايــي بــر بنيــاد آيين نامه هــا و شــيوه نامه هاي مصــوب هيئــت وزيــران و پيش بينــي ممنوعيــت طـرح شـکايت در مراجعـي خـارج از قـوه مجريـه بـه صـورت پراکنـده در قوانيـن مختلـف و ضوابـط اجرايـي بودجـه سـالانه و نيـز پيش بينـي نکـردن و اسـتقرار نيافتـن نهـادي قانونـي بـا شـرح وظايـف و چارچــوب تشــکيلاتي مشــخص و مصــوب و نبــود تشــکيلات اداري مســتقل و منســجم )هيئــت ، کارگـروه ، کميتـه و کميسـيون ( در چـارت تشـکيلات اداري اسـتانداري ها، بـا ترکيـب اعضـاي مشـخص بــه رياســت اســتاندار بــه عنــوان مرجــع حــل اختــلاف مســتقر در اســتانداريها، صلاحيــت نداشــتن مرجــع حــل اختــلاف اســتانداري بــراي حــل و فصــل اختــلاف بيــن دســتگاه هاي اجرايــي بــا منشــأ جــرم يــا وقــوع اختــلاف بيــن دســتگاه هاي اجرايــي بــا نيروهــاي مســلح ، صــدا و ســيما، مخابــرات ، بانکهــاي دولتــي، شــهرداريها، ســازمان تأميــن اجتماعــي، نهادهــاي انقلابــي، ســاير مؤسســات عمومــي غيــر دولتــي، ســازمان تبليغــات اســلامي، کميتــه امــداد امــام خمينــي، بنيــاد مســکن و ده ياريهــا.