چکیده:
در ده سال گذشته حدود یکصد هفتاد هزار کشته و بیش از سه میلیون مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی داشتهایم. پیچیدگی و عوامل متعدد دخیل در تصادفات رانندگی سبب شده است تا دولت با ایجاد نهادهای تصمیم گیر جمعی سعی در کنترل عوامل موثر در تصادفات رانندگی بنماید. یکی از مهمترین نهادهای ایجاد شده کمیسیون ایمنی راههای کشور است. علیرغم وجود اهداف و وظایف مهم در آییننامه وضع شده برای کمیسیون ایمنی راهها، نتایج مطلوبی از عملکرد نهاد مذکور به دست نیامده است. ازاینرو پرسش از نحوه ایجاد، قواعد فعالیت، صلاحیتها و سلسله مراتب و همچنین میزان رعایت اصل حاکمیت قانون در کمیسیون ایمنی راههای کشور، میتواند پرسشی راهگشا در تبیین وضع موجود باشد. در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد و جایگاه قانونی کمیسیون ایمنی راههای کشور و همچنین میزان رعایت شاخصههای حاکمیت قانون در عملکرد و مصوبات وضع شده کمیسیون میپردازیم. این بررسی نشان میدهد که وجود شوراهای موازی، تزاحم و تداخل وظایف، ساختار نامناسب و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون به طور کلی در کشور و به طور خاص در حوزه ایمنی راههای کشور سبب ناکارآمدی کمیسیون ایمنی راههای کشور شده است. لذا میتوان بخشی از ناکارآمدی در تنظیم صحیح عبور و مرور را در عدم کارکرد صحیح نهادهای تنظیمگر از منظر حاکمیت قانون جست.
In the last ten years, we have had about one hundred and seventy thousand dead and more than three million injured in traffic accidents. The complexity and numerous factors involved in the traffic accidents have caused the government to make effort to control the factors affecting traffic accidents by creating regulatory institutions. One of the most substantial institutions which was established is the Road Safety Commission of the country. Despite the existence of significant goals and tasks in the regulations set for the Road Safety Commission, the desired performance results for this institution have not been achieved so far. Therefore, questioning about how these institutions were established, how they operate and also their enactments and decisions from the rule of law perspective can represent a key question in explaining the current situation. In present article, according to the indicators of the rule of law, the way of establishment and legal status of the Road Safety Commission are investigated, as well as the degree of compliance with the indicators of the rule of law in the performance and decisions determined in the Commission. The present study demonstrates that despite the emphasis on the rule of law, none of the formal and substantive principles of the rule of law are properly observed in the establishment and ongoing processes of the Road Safety Commission. Therefore, part of the problem of traffic accidents can be found in the improper functioning of regulatory institutions from the perspective of the rule of law.
خلاصه ماشینی:
هيــچ يــک از ايــن پژوهش هــا بــه طورمســتقل در خصــوص کميسـيون ايمنـي راه هـا يـا شـوراي عالـي ترافيـک شـهرهاي کشـور نيسـت ، اما هـر کدام بـه بخشـي از مباحث مطـرح در سـاختار شــورايي پرداخته انــد.
پژوهشـي در زمينـه کميسـيون ايمنـي راه هـاي کشـور در دسـترس نيسـت ، ولـي در خصـوص مباحـث حقوقـي مشـترک در حـوزه سـاختار حقوقـي نهادهـاي تصميم گيـر جمعـي، مطالعـات و پژوهش هايـي صورت پذيرفتـه کـه بـه تناسـب بحـث از آن هـا اسـتفاده شـده اسـت .
مطابــق مــاده دو آيين نامــه وضع شــده ، کميســيون ايمنــي راه هــا موظــف اســت تــا پيشــنهادهاي خــود را بــه شــوراي عالـي هماهنگـي ترابـري کشـور ارائـه دهـد.
ســؤال قابــل تأمــل از منظــر ســاختار نهــاد تصميم گيــر تخصصــي ايــن اســت کــه در جلســات کميســيون ، رياســت ســازمان ها بايــد شــرکت کننــد يــا کارشــناس متخصــص بحــث از ســازمان مربــوط ؟ در واقــع ، عــلاوه بــر مشــکل وقــت و تعــدد وظايــف بــراي رؤســاي ســازمان ها، ايــن افــراد حتــي در صــورت شــرکت در جلســات نيــز حضــور مؤثــري نخواهنــد داشــت ؛ چــون مباحــث مطــرح در کميسـيون بسـيار تخصصـي اسـت و اظهـار نظـر در خصـوص آن هـا نيازمنـد اشـراف تخصصـي و اجرايــي بالاســت کــه عمومــاً روســاي ســازمان ها امــکان يافتــن چنــان اشــرافي را در خصــوص تــک تــک مســائل ســازمان خــود ندارنــد.
اوليـن ايـراد ايـن اسـت کـه ايجـاد کميسـيون ايمنـي راه هـا منطبـق بـا اصـل ١٣٨ قانـون اساسـي نيســت ؛ چــون کميســيون ايمنــي راه هــا در حــال وضــع مقــررات اســت و صرفــاً بــه انجــام وظايــف ١.