چکیده:
دولت اسلامی سیاست خارجی را در چهارچوب منفعتگرایی حقیقتگرایانه و با توجه به آرمانها و ارزشهای نفسالامری دنبال میکند؛ هرچند که در پیگیری حقایق به واقعیتهای موجود نیز توجه میکند. با توجه به محدودیت توانمندیهای دولت و تزاحم میان منافع گوناگون در مرحلة اجرا، این سوال اساسی مطرح میشود که منفعتورزی دولت در سیاست خارجی با توجه به چه معیارها و ملاکاتی تعدیل و تنظیم میشود؟ پاسخ به این سوال میتواند تا حدود زیادی تصویر الگوی منافع دولت اسلامی در سیاست خارجی را از ابهام خارج سازد. این پژوهش در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، این انگاره را مطرح میکند که کنش سیاست خارجی دولت در پیگیری منافع، از یک.سو وابسته به کمیت و کیفیت منابعی است که واحد سیاسی در اختیار دارد و میتوان از آن به توان طبیعی تعبیر کرد؛ و از سوی دیگر، وابسته به مصالحی است که تحقق هر کنش برای واحد مزبور بهدنبال دارد. بنابراین، توان طبیعی و مصلحت، دو عنصر تعدیلکننده و تنظیمکنندة منفعتورزی دولت هستند.
خلاصه ماشینی:
اين نوع نگاه به منفعت گرايي دولت ، به طور حتم با شاخص هاي سياست ورزي در تفکر مادي همخواني نـدارد؛ چراکـه در اين تفکر، همکاري جمعي دولت ها در برخي مسـائل مشـترک ـ کـه از آن بـه منـافع جهـاني تعبيـر مـيشـود ـ صرف نظر از اينکه تنها به منافع مادي منحصر است ، به لحاظ عملي نيز نميتواند به طـور کامـل محقـق شـود؛ چـون نميتوان از يک سو به لحاظ نظري، دولت ها را به منفعت گرايي انحصاري و ملي دعوت کرد؛ و از سوي ديگر، آنهـا را به همکاري با ديگر دولت ها فراخواند؛ زيرا اقتضـاي قطعـي صـورت اول ، رقابـت بـيحدوحصـر و تـلاش در جهـت شکست و حتي امحاي رقيب است ؛ و اين با اصل همکاري ناسـازگار اسـت (جـوادي آملـي، ١٣٩٤، ص ٢٣٦-٢٣٧)؛ درحاليکه در نظام ارزشي دولت اسلامي، حاکم جامعه به عنوان ولـي خـدا صـرفا بـه منـافع تـابعين دولـت اسـلامي نميانديشد و در سطح کلان ، به دنبال آن است که وسايل مورد نياز کارواني را کـه بـه سـوي هـدف نهـايي و کمـال مطلوب انساني سير ميکند، فراهم آورد (مصباح يزدي، ١٣٨٨، ص ٢٤٩-٢٥١).
مسـئله در ايـن اسـت کـه آيـا برخورداري از سطح مشخصي از توان طبيعي، در اثبات يا اسقاط تکاليف و تعهدات دولت نقش دارد تا دولتمـردان بـر اساس آن ، عملکرد خود در سطوح راهبردي منافع را مديريت کنند و از باب نمونه در مسئلۀ حمايـت از جنـبش هـاي آزاديبخش ، از سطح جامعه بشري به سطح امت اسلامي عدول کنند؛ يا بـالعکس ، در فـرض عـدم اسـقاط تکليـف ، حتي در صورت عدم برخورداري از توان طبيعي لازم ، مجبور به عمل در سطح فوقاني منافع باشد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت ، تکاليف متعلق به دولت در همۀ حوزه ها، به لحاظ سـهولت يـا سـختي، از چهـار حالت خارج نيست : ١.