چکیده:
به نظر بسیاری تعقیب مجرمان تنها در قالب حاکمیت و قوانین داخلی همان کشور امکانپذیر است که مرتکب جرم و زیاندیده تابعیت همان کشور را داشته باشد و یا هم جرم بهطور فیزیکی و عینی در همان کشور به وقوع پیوسته باشد؛ و با وجود این نظریه هم در سالهای اخیر نظریهای پیرامون اصل صلاحیت جهانی ظهور کرد که به کشورها اجازه میدهد که اشخاص را که مرتکب جنایات بینالمللی میشوند، بهموجب حقوق بینالملل و بدون در نظر داشت از ملیت مرتکب و زیاندیده و یا هم محل وقوع جرم، به کیفر برسانند. این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانهای در پی شرح مبانی اصل صلاحیت جهانی و بازتاب آن در فقه و قوانین جزایی میباشد. مبانی صلاحیت جهانی عبارت از ضرورت جلوگیری از بیمجازات ماندن مجرمین، اختلال در نظم عمومی کشور محل دستگیری و حفظ نظم عمومی بینالمللی میباشد. کشورها نیز بنابر همین مبنا و گسترش گراف جرائم در سطح جهان و اینکه بتواند برای به مجازات رساندن مجرمین که در کشورشان یافت میشود دستباز داشته باشند و بتواند قوانین جزایی خود را نسبت به مجرمین اعمال نمایند این اصل را پذیرفتهاند. از سوی دیگر، وجود کنوانسیونهای بینالمللی برای تقویت مبنا و اساس این اصل نیز برای کشورها کمک میکند تا بتوانند برای به کیفر رساندن مجرمین به این اصل استناد نمایند. هم چنان در فقه بر مبنای دارالحرب و دارالاسلام پذیرفتهشده است.
خلاصه ماشینی:
فصلنامه علمی تخصصی فقه و حقوق معاصر سال هشتم، شماره 20، تابستان 1401، ص 136- 154 مبانی اصل صلاحیت جهانی در فقه اسلامي، قانون ایران و افغانستان و کنوانسیون های بین المللی عبدالباسط انوری 1 چکیده به نظر بسیاری تعقیب مجرمان تنها در قالب حاکمیت و قوانین داخلی همان کشور امکانپذیر است که مرتکب جرم و زیاندیده تابعیت همان کشور را داشته باشد و یا هم جرم بهطور فیزیکی و عینی در همان کشور به وقوع پیوسته باشد؛ و با وجود این نظریه هم در سالهای اخیر نظریهای پیرامون اصل صلاحیت جهانی ظهور کرد که به کشورها اجازه میدهد که اشخاص را که مرتکب جنایات بینالمللی میشوند، بهموجب حقوق بینالملل و بدون در نظر داشت از ملیت مرتکب و زیاندیده و یا هم محل وقوع جرم، به کیفر برسانند.
مردم با دیدن اینکه مجرم در کشورشان آزاد و بدون کدام هراس زندگی مینماید احساس ترس و ناامنی از جان خود میکنند و از یک سو مجرم با دیدن اینکه دولت علیه او کدام کاری را انجام داده نمیتواند احساس خوشبختی مینماید و برای ارتکاب جرمهای بعدی نیز قوی و قویتر شده و امکان ارتکاب جرمهای بعدی نیز از او بعید نیست؛ بنابراین باید به قاضی محل دستگیری صلاحیت دستگیری متهم داده شود بدون توجه به اینکه محل وقوع جرم کشوری دیگری بوده است تا به پرونده مجرم رسیدگی نماید و اگر چنین نشود نفس بودن مجرم در آن جامعه یک نوع اختلال و مومنی، مهدی، مبانی حقوق جزای بینالملل ایران، چاپ هفتم، ویرایش سوم، تاریخ چاپ ۱۳۹۰، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ص ۲۳۹ - ۲۴۱.