چکیده:
یکی از ویژگی های انسان در میان دیگر موجودات که جلب توجه می کند، اجتماعی بودن او می باشد. زندگی اجتماعی به صورت طبیعی گاه با تنازع و دعوا همراه می باشد، که لازم است فردی به اسم قاضی، به صورت عادلانه و منصفانه به دعوا رسیدگی کرده و به کشمکش ها خاتمه دهد. در فقه اسلامی و قوانین موضوعه یک سلسله شرایط و اصولی برای شخص قاضی معین و مشخص شده است، که در رسیدگی قضایی باید رعایت شود. چنانچه قاضی رعایت آن شرایط و اصول را نکند و یا فاقد آن باشد، از مقام و منصب قضاوت عزل می شود. برای مثال، اگر قاضی جرایم مثل زنا، لواط، تفخیذ، شرب خمر، وغیره مرتکب شود، به عنوان مجازات قضایی از مقام و منصب قضاوت عزل می شود. قانون مجازات اسلامی در ماده 750 تاکید می کند هرگاه از مقامات و مامورین وابسته به نهاد ها دولتی و حکومتی، برخلاف قانون، آزادی های مشروع افراد ملت را سلب کند، علاوه بر این مقامش عزل می شود، به حبس از دو ماه تا سه سال نیز محکوم می شود.
خلاصه ماشینی:
2-1-2) عزل قاضی به سبب توقیف یا دستور بازداشت غیر قانونی از دیگر جرائمی که ممکن است قُضات مرتکب شوند، سوء استفاده از مقام خود هستند که مفاد ماده 576 ق، م، ا، بخش تعزیرات می باشد، مطابق این ماده قانونی اگر مستخدمین دولتی و از جمله آنها قُضات، از اِجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام و یا اوامر قضائی قضات جلوگیری کند، به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می گردد.
5-1-2) عزل قاضی به دلیل عدم اعلام ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مطابق ماده 606 ق، م، ا، کتاب پنجم «تعزیرات» آمده است: «هريك از رؤسا يا مديران يا مسؤولين سازمان ها و مؤسسات مذكور در ماده 598 كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانونى يا كلاهبردارى يا جرائم موضوع مواد 599 و 603 در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حَسَب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائى يا ادارى اعلام ننمايد، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد».
بر اساس ماده «1» قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری که می گوید: «يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمان هاى دولتى يا وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاى انقلابى و يا به طور كلى از قواى سهگانه و همچنين نيروهاى مسلح و مأمورين به خدمت عمومى باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از «2» تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتى و پرداخت جزاى نقدى معادل مالى كه اخذ كرده است محكوم مىشود».