چکیده:
قوانینی که در حال حاضر در خصوص ضمانت اجرای حمایت از حقوق کودکان کار موجود است ، دچار پراکندگی، ابهام ، کلی گویی است به طوری که کاملا به نظر می رسد قانونگذاران صرفا از روی رفع تکلیف ونه احساس مسئولیت ، آنها را وضع نموده اند. به نظر می رسد ارائه ی پیشنهادات و راهکارهایی به منظور مورد توجه قرار گرفتن موضوع خلاقانونی در خصوص حقوق کودکان کار ضروری به نظر می رسد. باید پذیرفت که در جامعه ما معضل کودکان کار و خیابانی به مرحله حاد خود رسیده است و باید نسبت به این معضل اجتماعی از خود واکنش نشان داد. باید توجه داشت که حمایت و حفاظت از کودکان خیابانی و ایجاد شرایط و امکانات زندگی برای آنها وظیفه کل جامعه است . حال پرسشی که مطرح می شود این است که برای این کودکان چه کاری می توانیم انجام دهیم ؟باید ابتدا از تعداد این کودکان و وضعیت اقتصادی خانواده های آنان آمار دقیقی را به دست آوریم تا بتوانیم برنامه ریزی کارشناسانه ای انجام دهیم . با داشتن این آمار می توان مشخص کرد که چه تعداد از این کودکان دارای خانواده هستند و علت روی آوردن آنان به خیابان ها را جست و جو نمود. سپس لازم است که به فکر سامان دهی آنها باشیم ؛ یعنی این گونه نباشد که در یکسال تصمیم به جمع آوری این کودکان داشته باشیم و آنها را سامان دهی کنیم و در سال های بعد ادامه ندهیم . شایسته است مراکزی را برای نگهداری آن گروه از کودکان خیابانی که خانواده ای ندارند، تاسیس کنیم . همچنین برای کار این کودکان مراکزی را در نظر بگیریم تا پس از رسیدن به سن قانونی کار، جذب این مراکز شوند. به منظور ارتقای سطح آگاهی این کودکان نیز می توان نسبت به حرفه آموزی و اشتغال ، سواد آموزی و ارائه آموزش های بهداشتی و تربیتی به این کودکان اقدام کرد تا به عنوان یک شهروند فعال و مفید در خدمت جامعه باشند. در این راستا باید به سازمان های مردم نهاد اجازه داده شود تا بر روند احقاق حقوق این کودکان نظارت کنند. همچنین در قانون در خصوص سختی و مشقت کار و ساعت کاری این کودکان لازم است پیش بینی های مناسبی صورت گیرد تا عدالت در مورد آنان اجرا شود. اقدام ضروری دیگر، فراهم کردن زمینه شناخت و درک صحیح رفتار کودکان و نوجوانان در سنین مختلف و
تدوین قوانین راهبردی به منظور حمایت از حقوق آنهاست . چنانچه کودکان بد سرپرست یابی سرپرست به خانواده های واجد شرایط سپرده شوند و بر نحوه آموزش و تربیت آنها نظارت به عمل آید، در فرایند اجتماعی شدن و تعلیم این کودکان تاثیری بسزا خواهد داشت .
The laws that currently exist regarding the guarantee of the protection of the rights of working children are scattered, vague, and general, so that it seems that the legislators have enacted them only out of a sense of duty and not a sense of responsibility. It seems that providing suggestions and solutions in order to pay attention to the issue of legal vacuum regarding children's rights seems to be necessary. It must be accepted that in our society the problem of working and street children has reached its acute stage and we must react to this social problem. It should be noted that supporting and protecting street children and creating living conditions and facilities for them is the duty of the whole society. Now the question that arises is what can we do for these children? To obtain accurate statistics on the economic status of their families so that we can make expert planning. Also, let's consider centers for the work of these children so that they can be attracted to these centers after reaching the legal age of work. In order to improve the level of awareness of these children, it is possible to take measures regarding vocational training and employment, literacy and providing health and educational training to these children so that they can serve the society as an active and useful citizen. In this regard, the organization should Non-governmental organizations should be allowed to monitor the rights of these children. Also, in the law regarding the difficulty and hardship of work and working hours of these children, it is necessary to make appropriate predictions so that justice is implemented for them. Another necessary action is to provide the basis for the correct recognition and understanding of the behavior of children and adolescents at different ages and to develop strategic laws to protect their rights. If children who are under guardianship are entrusted to qualified families and their education is monitored, it will have a great impact on the process of socialization and education of these children.
خلاصه ماشینی:
بند اول : ضمانت اجراي عدم رعايت حقوق کودکان کار در چارچوب قانون کار در ايران ، در حالي که بر اساس ماده ٧٩ قانون کار «به کار گماردن افراد کمتر از ١٥ سال تمام در هر نوع بنگاه ، واحد توليدي، کارگاه و هر چه که در آن اشتغال و کار باشد، ممنوع است »، و حتي در مواد ديگري نيز در مورد کار کردن کودکان داراي سنين ١٨ سال و بالاتر نيز شرايطي تعيين کرده است که مي توان به توان کودک و يا نوجوان ١٨ ساله در انجام کار فيزيکي به عنوان يکي از اين موارد اشاره کرد، اما بحران اقتصادي گسترده و الزامات تامين معيشت هاي اوليه زندگي در خانواده ها، بسياري از کودکان را به بردگي در بازار کار سياه کشانده است .
( Convention on the (Rights of Child, 2017 کارگري که بين ١٥ تا ١٨ سال تمام باشد، کارگر نوجوان ناميده مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايش هاي پزشکي قرار گيرد و پزشک درباره تناسب نوع کار با توانايي کارگر نوجوان اظهار نظر مي کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغيير دهد.
بند دوم : ضمانت اجراي عدم رعايت حقوق کودکان کار در چارچوب قانون مجازات اسلامي برخي از اموري که در کنوانسيون منع بدترين اشکال کار کودک مقرر شده است به دليل ماهيت غير انساني و لطمات روحي و جسماني جبران ناپذيري که به طفل وارد مي آورند، از سوي قانونگذار به طور خاص مورد جرم انگاري قرار گرفته است .